11 أبريل... الحكم في دعوى فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة للحكم بجلسة ١١ أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى رقم ٦٦٩٦٧ لسنة ٧٣ قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.