برلماني يكشف عقوبة سرقة الأعضاء البشرية

قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان شدد وغلظ العقوبات على الإتجار في الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حالة وفاة الشخص الذي يتم أخذ أعضائه، أو 25 سنة إذا ظل صاحب الأعضاء على قيد الحياة.

وأضاف "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أيمن عطاالله ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، مساء الأربعاء، أن التبرع له جهات وآليات، موضحا أن "التبرع" مباحًا، بينما تجارة الأعضاء مجرمةً.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "الإعلان عن بيع الأعضاء مقابل مبلغ مالي على الإنترنت مجرمًا، وسيتم اتخاذ معهم إجراءات قانونية إذا ثبت ذلك"، لافتا إلى أن عمليات زرع الأعضاء من شخص إلى آخر يتم بمستشفيات كبرى متابعًا: "أطالب بالتفتيش والرقابة عليها من قبل إدارات العلاج الحر".