يحفظ حقوق المرضعة.. أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون العمل الجديد، حيث ينتظر المناقشة العامة في البرلمان.

ينظم مشروع قانون العمل الجديد، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، إذ يتضمن مميزات عديدة، لعل أبرزها، جاء كالتالي؛ عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، إضافة إلى إلغاء مشروع القانون الفصل التعسفى المعروفة بـ"استمارة 6".

كما نص على إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما.

ولم يغفل مشروع قانون العمل الجديد، حقوق المرأة العاملة المرضعة، إذ ضمن حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

وأبرز مشروع قانون العمل الجديد في طياته، المخالفات التي يعاقب عليها العامل، أبرزها؛ حال ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب أخطاء أو مخالفات تركت أضرار جسيمة لصاحب العمل.

كما تضمنت المخالفات، اعتداء العامل على صاحب العمل، عدم مراعاة التعليمات اللازمة المتبعة لسلامة العمال، أو المنشأة، إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها.

وينتظر مشروع قانون العمل الجديد، المناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لحسم أمره، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان عليه، حيث نص القانون، على التزام المنشآت، بإرسال بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها. إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل.