برلماني: أردوغان هو أسوأ حاكم على مستوى العالم
قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التاريخ سيسجل أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو أسوأ نظام وحاكم على مستوى العالم كله لأنه نظام إرهابى ودكتاتوري ودموى.
وأكد "زين الدين" في بيان صحفي، على أهمية الدور الذى تقوم به مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى، مشيدا بالاتصالات التى أجرتها الخارجية المصرية بدول أوروبية لوقف التوغل التركي نحو سرت.
وأعرب عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن الجرائم الإرهابية والدموية التى ارتكبها رجب طيب أردوغان داخل العديد من الدول العربية بصفة عامة وداخل ليبيا وسوريا بصفة خاصة مطالبا بضرورة التدخل السريع من المجتمع الدولى للوقف الفورى لإطلاق النار في ليبيا والقضاء نهائيا على الميليشيات المسلحة والإرهابيين والدواعش والمرتزقة الأردوغانيين داخل ليبيا.
وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، أن أهداف التدخل في ليبيا، تتمثل في: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.
وأشار الرئيس إلى أن «مصر اتخذت منذ البداية موقفا استراتيجيا ثابتا داعما للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية، وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المتطرفة والمسلحة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي، وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كل مكونات الدولة، ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات، وإتاحة المجال لكل مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها».
