بكري: المواطنون يقفون طوابير للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن المواطنين يقفون طوابير من أجل التصالح في مخالفات البناء، معقبا: "هذا شئ جميل".
وأضاف "بكري"، خلال تقديمخ برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الجمعة: "على الأجهزة المعنية الالتزام بحديث رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية فيما يتعلق بالبناء، مقترحا مصادرة المباني الكبيرة بدلا من هدمها، معقبا: "الدنيا صعبة والناس مش مستحملة".
وتابع: نريد للمواطنين العيش في أماكن آمنة وبها جميع الخدمات، مطالبا وزير التنمية المحلية بتفسير التصالح في المخالفات وحبس المخالفين، مشيرا إلى أن الناس مطاردة ومقاولي البناء نائمين في بيوتهم، مؤكدا الدولة تهمنا ومصالح الناس تهمنا.
وأشار إلى أن قرار وزير التمية المحلية الأخير يؤكد قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن بدء المواطنين التصالح فى مخالفات البناء يقتضي وقف التقاضى.
وأوضح بكرى، أنه تلقى اقتراح بمصادرة الأبنية المخالفة الكبرى لصالح الدولة، مناشدا وزير التنمية المحلية حل قضية التصالح فى مخالفات البناء وقبول طلبات التصالح التى يتقدم بها المواطنون.
وتابع عضو مجلس النواب أنه لا تهاون فى مخالفات البناء التى تتم على أراضى الدولة، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ذلك.
كانت قد رحبت لجنة الإسكان في البرلمان بتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.
وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن قانون التصالح يحقق إيرادات قيمتها 700 مليار جنيه، وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة.
وشدد عضو إسكان البرلمان في تصريحات له اليوم، علي أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.
ما تقدم بالشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توجيه رؤساء الاحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.
وأوضح أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون.
وأكد أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء واعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الاوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف.
