"خلافات مالية سر الجريمة".. كشف ملابسات مقتل مقاول والتخلص من جثته في أطفيح
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مقاول، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن عاملين وراء قتله بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وأفاد صدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن جثة المقاول المعثور عليها بالصحراء، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، كانت في حالة تحلل تام، لمرور فترة زمنية على قتله.
كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالصحراء، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بنطاق المركز.
انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة لشخص مجهول الهوية.
شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها والوصول إلى هوية المجني عليه، ومرتكبي الواقعة.
توصلت تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى أن الجثة لمقاول، كما توصل إلى هوية المتهمين بقتله.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في تحديد مكان أحمد بسام زكي الطالب المتحرش بفتيات الجامعة الأمريكية، والقبض عليه، لعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات معه، بشأن التهم الموجهة إليه.
وأوضح المصدر ذاته إلى الفجر بأن الطالب يقيم بشقة سكنية داخل كومباوند شهير بمنطقة المقطم.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.