موسى يعرض وثيقة تثبت تمويل مصرف قطر الإسلامي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي
قال الإعلامي محمد موسى إن محكمة فلوريدا نظرت يوم الأربعاء الماضي، قضية الصحفي الأمريكي ماثيو شراير ضد مصرف قطر الإسلامي الذي يتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية، خاصة جبهة النصرة التي اختطفته عام 2012 على الحدود التركية السورية.
وعرض موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثيقة إتهام مسربة ضد مصرف قطر الإسلامي تتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية، خاصة جبهة النصرة، مضيفا: "المعلومات بتقول إن هناك مسارين لملاحقة السلطات القطرية: (الأول) أمام القضاء الدولي في الجرائم الفظيعة التي نص عليها نظام روما الأساسي والتي ارتكبت في ليبيا وسوريا (جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب) أما (الثاني) فيتمثل في ملاحقة قطر أمام القضاء الوطني لبعض الدول، ففي أمريكا يمكن محاكمة مسؤولي الدوحة بموجب قانون تايلور فورس الذي أقرته الولايات المتحدة، والذي يمنع تمويل المنظمات الداعمة للإرهابيين.
وتابع: بالفعل قطر مولت سرًا العديد من الهجمات الإرهابية التي قُتل فيها أمريكيون، ومنها جريمة قتل السفير الأمريكي في بنغازي كريستوفر ستيفنز، وفقًا للمصدر ذاته.
وأضاف، أن الحقوقي الليبي سراج سالم التاورجي قدم ملف كامل حول تورط قطر وتركيا في دعم المليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ضد ما يصفه بـ"مثلث الشر" في ليبيا.
وفي سياق متصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.
وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.
وتابع موسى، قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".
وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.
