"تحديات التحول الرقمي".. رسائل "السيسي" خلال اجتماع رؤوساء المحاكم الدستورية

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



يُعرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدوره الريادي في المنطقة العربية، وسعيه للم شمل قيادات إفريقيا تحت مظلة واحدة، داعيًا للتباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء.

ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية.

لم شمل قيادات القارة
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية، بقوله؛ إن تنظيمه تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات إفريقيا تحت مظلة واحدة.

دساتير بلادنا يجب خضوعها للمراجعة
وأوضح السيسي، أن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

التباحث لمواجهة تحديات القارة
وفي هذا الصدد، دعا الرئيس، كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا، مشددًا على ضرورة أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

التحول الرقمي تحدي كبير للقارة
وحول التحول الرقمي، أكد السيسي، أنه يمثل تحدي كبير للقارة الإفريقية، ومن شأنه التأثير سلبا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي.

المنصة القضائية الرقمية
ودعا الرئيس، الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا.

تحديات جائحة كورونا
وعلى صعيد آخر، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مواجهة الصعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه رغم كل هذه التحديات نعمل على الحفاظ على ما بدأناه على مدار الخمس سنوات السابقة.

تحديات التحول الرقمي
وأردف الرئيس، أن أهم التحديات التي نشأت عن جائحة كورونا تتمثل في التحول الرقمي، مع عمل إصلاحات وإعادة  النظم الصحية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات جهدًا وتفكيرًا عميقا، لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي بين الأفراد.

وشدد السيسي، على ضرورة، ضبط الإطار القانوني  للتعامل مع موضوعات عديدة، مثل الأمن المعلوماتي، الحوكمة القانونية لسبل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، وكذلك الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع  البيانات الضخمة والمعلومات الشخصية للأفراد.