الكسب غير المشروع: الخاضع لإقرار الذمة المالية ملزم بالإفصاح عن كل ثروته

كشف تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن عقوبة الامتناع عن إقرار الذمة المالية، موضحا أن هذا الإقرار ضمن خطوات الدولة لمكافحة الفساد والأضرار بالمال العام.

وأوضح " الفرجاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة “القاهرة والناس”، أنهم يقوموا من خلال الإقرار بمراقبة الموظف العام وثروته؛ وحال عدم التقديم فهذه جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا للمادة 21 من قانون الكسب.

وأشار إلى أن إقرار الذمة المالية فكرته الالتزام بالإفصاح عن الممتلكات وشأنه شأن الإقرارات الضريبية للممول الضريبي، لافتا إلى أن الخاضع للذمة المالية يلتزم الإفصاح عن كل مخصصاته وأسرته، وإقرار الذمة المالية الفريضة الغائية عن معلومات الكثيرين.

وتابع مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع: "الخاضع للإقرار ملزم بالإفصاح عن كل ثروته وأفراد أسرته"، موضحا أنه يتم تقديمه إلى جهات العمل، ثم تقوم جهات العمل بإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وعن أهمية تقديم هذا الاقرار قال: من مهامه مواجهة الفساد وله وسائل تشريعية؛ وهذا الإقرار يقدم أول ما الموظف يلتحق بالعمل الوظيفي ثم يتكرر كل خمس سنوات".