ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمشدد 15 عاما في قضية شقيق حسن مالك
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمتهم فيها شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وعاقبت المحكمة كلا حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.
وقالت النيابة العامة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 /11/ 2019 من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تسخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وامد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
ووجهت النيابة للمتهمة الثانية والأربعين وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت واخدت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية "، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكانت النيابة أمرت بإحالة مالك شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التى تنطوى على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك " اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى "جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها".
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفى مقدمتها جهاز الأمن الوطنى، وما توصلت إليه التحقيقات التى تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتى أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التى تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، حسب الاتهامات.
