برلماني يطالب بإعادة النظر فى صرف المستحقات المالية للمعلمين على أساسى 2014
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، المالية، والتخطيط، بشأن حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساسى 2014 فى الوقت الذى يتم الخصم على أساس 2021 مما يؤكد أن هناك ازدواجية فى التعامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعلم من أهم المحاور التي يُعول عليها فى تطوير المنظومة التعليمية، فإلى جانب المناهج وتطويرها ووضع أسس جديدة للنهوض بالمنظومة والاعتماد على الفهم بدلا من الحفظ فى المنظومة الجديدة والاهتمام بالبنية التحتية للمدارس واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى المنظومة يجب الاهتمام بالمعلم والأوضاع المالية لهم لتحقيق الاستقرار ومن ثم يستطيع المعلم أن يقوم بالدور المنوط منه.
وأشار محسب، إلى أن حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساسى 2014 فى الوقت الذى يتم حساب الجزاءات التى يتم توقيعها عليهم وفقا للعام المالى 2021 يؤكد أن هناك إزدواجية فى التعامل مع فئة من المفترض أنهم يحصلون على أعلى رواتب وفقا لطبيعة عملهم ودورهم فى المجتمع وهناك العديد من الدول التى يحصل المعلمين على أعلى رواتب بها.
وتساءل محسب، عن سبب تطبيق لائحة الجزاءات على أساسي 2021 في الوقت الذي يتم تجميد المرتبات على أساسي 2014، مؤكدا أن المنظومة التعليمية بكافة عناصرها تحظى باهتمام القيادة السياسة ولا بد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة التعليمية، متابعا:" المعلم يستحق الاحترام والتميز المادي والاجتماعي، ومن ثم على الوزارات المعنية التنسيق فيما بينهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بأوضاع المعلمين وتحقيق الاستقرار المادى والمعنوى لهم".
