توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية بشأن مصرف “كتشينر”

أخبار مصر

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجيها عاجلا برفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية وهي المحافظات المستفيدة من تنفيذ المشروع، بما يمكنهم من التنفيذ الفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وأوضح أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات في القرى الواقعة بنطاق المصرف بالمحافظات الثلاث، وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، مع منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

يأتي ذلك في ضوء انطلاق تنفيذ مشروع مصرف كتشنر، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل 406 ملايين يورو، وتشارك في تنفيذه وزارات التنمية المحلية بتمويل 87 مليون يورو  والموارد المائية والرى بتمويل 81 مليون يورو والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتمويل 238 مليون يورو.

مصرف “كتشينر”

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن مكون المخلفات الصلبة يتضمن شراء معدات لجمع ونقل النفايات الأولية في 11 مركزا وبناء 2 محطة وسيطة و7 مصانع لمعالجة وتدوير النفايات وتطوير وإعادة تأهيل 10 جراجات اضافة إلى رفع التراكمات وإعادة تأهيل وإغلاق عدد 2 من المقالب العشوائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع يهدف إلى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه، حيث يعد مصرف “كتشينر” أكبر مصرف في مصر، ويبلغ طوله 69 كيلو مترًا، ويبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورًا بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ويهدف مشروع كتشينر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشينر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن، يسكنون في 182 قرية بالمحافظات الثلاث، مع توفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجًا لحرص الدولة المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الحكومة، بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري، مؤكدا أن المشروع سيفتح مجالًا للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى علي خريطة البلاد بالإضافة إلى أنه سيكون نموذجًا يحتذي به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخري للأغراض المختلفة.