وزير العدل يكشف الهدف من تعديل قانون الشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهدف من مشروع قانون تعديل تنظيم عمل الشهر العقاري، تيسيرإجراءات نقل الملكية، مشيرًا إلى أن العقبة التي كانت تقف بشكل رئيسي أمام التسجيل، كانت تتمثل في اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

 وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن وجود  سقف زمني لكل إجراء داخل المنظومة الجديدة، يضمن سرعة الإنجاز خلال 30 يومًا  فقط، وتصل إلى 37 يومًا في حال وجود تظلمات"

 وتابع: “يتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات، ودون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة، من خلال إيصال مياه أو نور  وكافة المستندات الدالة على فترة الحيازة، وخلال 30 يومًا سيكون لديه عقد الملكية المسجل”.