غرفة عجمان والمنطقة الحرة تبحثان التعاون الاقتصادي مع روسيا
بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان مع ايليا رايفسكي القائم بأعمال القنصل العام لروسيا الإتحادية في دبي، بحضور وفد من منطقة عجمان الحرة، التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية حجم التجارة البينية بين البلدين.
حضر اللقاء في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ومن جانب منطقة عجمان الحرة شيخة عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية، وبشاير علي الكميتي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، وكيريل بودغورني عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الروسي في دبي.
وأكد سعادة سالم السويدي على أهمية اللقاء للدفع بالعلاقات الاقتصادية المشتركة وتهيئة مناخ داعم لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين أصحاب الاعمال من البلدين، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية المتاحة.
وقدم محمد الجناحي نبذة حول مميزات إقتصاد إمارة عجمان وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة، العقارات، البناء والتشييد، السياحة، التعليم، الصحة، الخدمات، وغيرها من القطاعات، موضحًا أن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي حريصة على توفير بيئة أعمال جاذبة تتسم بالمرونة وسرعة إنجاز المعاملات والاجراءات المواكبة لتطلعات التجار ورجال الأعمال، تعزيزًا لاستدامة ونمو مجتمع الاعمال.
من جانبها أوضحت شيخة النعيمي، المزايا التنافسية والتسهيلات التي توفرها منطقة عجمان الحرة للمستثمرين وأصحاب الاعمال، مؤكدة أن تنوع وزخم المنشآت العاملة يعزز من تطورالأعمال واستدامتها ويزيد من جاذبية منطقة عجمان الحرة وتنافسية القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان بشكل عام.
ومن جانبه ايليا رايفسكي على عمق العلاقات القائمة بين بلاده ودولة الإمارات، مشيدًا بتنوع الفرص الاقتصادية لدى البلدين، واعتبر اللقاء فرصة لزيادة التعاون المستقبلي في قطاعي الاقتصاد والسياحة.
وخلال اللقاء أكد الحضور على ضرورة عقد اللقاءات المشتركة بين مجتمعي الاعمال والتجار في البلدين حسب المجالات، كما أكدت غرفة عجمان ومنطقة عجمان الحرة حرصهما على توفير بيئة أعمال جاذبة وداعمة للمستثمرين من روسيا الإتحادية.
وتحقيقًا لأحد ركائز رؤية الإمارات 2071، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات المعنية بتشكيل خريطة واضحة للعمل الحكومي والاستثمار في الدرجة الأولى في الكوادر الوطنية والعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة، عقدت دائرة المالية في إمارة عجمان دورة حول تحديث الرسوم والغرامات المحلية بحضور منسقي المشروع من الموظفين الماليين بالدوائر والجهات الحكومي المحلية.
حيث هدفت الدورة لمناقشة وعرض آليات العمل المقترحة لمراجعة الأعباء المالية عن المنشآت الاقتصادية في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية تسير إجراءات الحصول على الخدمات بأعلى مستوى من السلاسة والسهولة،والارتقاء بمستوى منظومة العمل المؤسسي من خلال توفير بيانات دقيقة تمكن صناع القرار من وضع الخطط المناسبة واتخاذ القرارات الفعالة بما يدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل.
ومن جانبه قال طارق المرزوقي، مدير قسم متابعة الايرادات بدائرة المالية في عجمان إن أهمية وضع آلية لتحديد الرسوم والغرامات الحكومية على جميع الخدمات الحكومية في إمارة عجمان،وذلك ضمن تقنية متطورة وميسرة غايتها خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير الأداء المالي وللارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجالات.
وتابع قائلا:" تحرص الدائرة على استمرار التطورات الإيجابية والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية من خلال تعزيز قدرات الموظفين وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تحديث رسوم الخدمات الحكومية وغرامات المخالفات والمعايير الواجب مراعاتها عند إعداد المقارنات المرجعية للرسوم والغرامات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان.
وأضاف: نؤمن بأهمية العنصر البشري ودوره في قيادة المستقبل، ونواصل جهودنا لتعريف موظفي حكومة عجمان بكل المنهجيات المتعلقة بدراسات رسوم الخدمات الحكومية.
وكشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5428 تصرفًا عقاريًا بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار درهم محققة نموًا بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام2021، في حين بلغ جحم التداول 4.18 مليار درهم من إجمالي 4358 عملية تداول،وتم تسجيل 688 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم.
وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن سوق عجمان العقاري حظي بمعدلات نمو جيدة وحقق إنتعاشا ملحوظًا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وذلك بالنظر إلى تزايد حجم الإستثمارات العقارية في الإمارة وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري الذي يتمتع بخصائص ومقومات متميزة تلبي متطلبات مختلف الشرائح وتتيح لهم تحقيقالعوائد المرجوة من عملية الإستثمار العقاري.
و أكد المهيري أن إمارة عجمان نجحت في تعزيز مكانتها المتقدمة على الخارطة العقارية محليًا وإقليمًا وتسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية المنشودة ورؤيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق الريادة المستدامة على مستوى مختلف القطاعات الإقصادية لا سيما القطاع العقاري الذي يواصل تحقيق أرقام إيجابية تصاعدية.
وأشار المهيري إلى أن مشروع "مدينة الإمارات " تصدر قائمة المشاريع الأكثر تداولًا متقدمًا على كل من مشروعي " عجمان 1" و" أبراجالهورايزون "، كما جاء "حي الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولًا يليه كل من "الزاهية" و"مصفوت 3".
وأطلق مكتب شؤون المواطنين بعجمان بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط تطبيق «مجالس عجمان» الذي يهدف إلى توفير قناة رقمية لمواطني الإمارة لحجز المجالس التابعة للمكتب لاستضافة المناسبات الخاصة بهم كالأفراح والعزاء وتنظيم الفعاليات المختلفة كالمحاضرات والمجالس، حيث يقوم التطبيق بتفعيل تلك الحجوزات وجعلها غاية في السهولة واليسر.
ويأتي إطلاق التطبيق انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالعمل على تعزيز التلاحم المجتمعي وتيسير التواصل بين أبناء الإمارة ودعم أواصر الترابط الاجتماعي من خلال توفير الفرصة للالتقاء بين الأهالي ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم بإقامة الأفراح والعزاء في المجالس مجانًا، إسهامًا من سموه في التخفيف على المواطنين من أعباء تكاليف الأعراس والمناسبات وخيام العزاء.
ويتيح التطبيق للمواطنين إدارة حجوزاتهم للمجالس باستخدام الهوية الرقمية وحجز المجالس المتاحة على مدار الأسبوع بما فيها أيام العطلات والمجالس مفتوحة يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 مساءً.
وأوضح المكتب أن المجالس توزعت على النحو التالي «مجلس الصفيا: منطقة الصفيا، مجلس أمين الشرفاء: منطقة الصفيا، مجلس الحميدية: منطقة الحميدية 1، مجلس الرقايب: الرقايب 2، مجلس جامع الشيخ زايد» والمجالس متاحة أمام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة لتنظيم فعالياتها على مدار العام.
وعقدت دائرة المالية في إمارة عجمان دورة حول تحديث الرسوم والغرامات المحلية بحضور منسقي المشروع من الموظفين الماليين بالدوائر والجهات الحكومي المحلية.
حيث هدفت الدورة لمناقشة وعرض آليات العمل المقترحة لمراجعة الأعباء المالية عن المنشآت الاقتصادية في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية تسير إجراءات الحصول على الخدمات بأعلى مستوى من السلاسة والسهولة،والارتقاء بمستوى منظومة العمل المؤسسي من خلال توفير بيانات دقيقة تمكن صناع القرار من وضع الخطط المناسبة واتخاذ القرارات الفعالة بما يدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل.
