الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية
يبحث المواطنون المستفيدين من الدعم التمويني عن الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية، بعد قرار الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية.
الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية
في ظل البحث عن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، فقد أصدر الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس، توجيها وزاريا يقضى باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية.
وعن الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية، جاءت كالتالي:
- مستحقو معاش تكافل وكرامة.
- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.
- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.
- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد
- اسم صاحب البطاقة.
- الرقم القومي.
- رقم البطاقة التموينية.
- عدد أفراد البطاقة.
- والأفراد المراد إضافتهم.
أصدر الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس، توجيها وزاريا يقضى باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية
وجاء في المادة الأولى، نظرًا لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين.
وأكدت وزارة التموين، استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم. والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.
كما أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه منذ شهر سبتمبر 2022 تم صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.
وشددت الوزارة على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرة إلى أنه جار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق؛ لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
