بشرى سارة لـ المقبلين على الزواج بشأن صندوق الأسرة (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى أحمد أبو عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن كل المبالغ التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ما يحصله صندوق الأسرة المصرية غير صحيحة بالمرة ومجرد شائعات تصدر عن أشخاص متخصصين، مشددًا على أن موارد الصندوق لن تفرض أي أعباء مالية ذات قيمة للمقبلين على الزواج أو الطلاق.
تفاصيل الصندوق
وأضاف أبو عمر خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز فرض أي رسم أو مبلغ مالي إلا بقانون، حيث حدد القانون موارد الصندوق، معربا عن تمنيه بأن تزيد، وسيتم تغيير اسم صندوق نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في قانون 11 لعام 2004 إلى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية سيحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة في كل حقوقه والتزاماته حتى العاملين في الصندوق القديم سينتقلون بنفس أوضاعهم الوظيفية ونظامهم المالي إلى الصندوق الجديد.
وأضاف أن الموارد ستكون نفس موارد الصندوق الجديد مع إضافة موارد جديدة، حيث أن في الصندوق القديم كان يتم دفع 50 جنيها على قسيمة الزواج، وفي الجديد سيتم دفع 100 جنيه، كما أتمنى تخصيص 1% من مؤخر الصداق للصندوق بحد أدنى 100 جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 100 جنيه عن كل طلاق و20 جنيه عن شهادة الميلاد للمرة الأولى و5 جنيه لأي مستخرج بعد ذلك، بالإضافة إلى 5 جنيهات مع كل قيد عائلي أو بطاقة رقم قومي.
وقال إن القانون أضاف شيئا جديدا وهو المشاركة المجتمعية، وأكد أنه سيتم اصدار طابع فئة جنيهات على تذاكر المهرجانات والحفلات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جينه فأكثر، وأي عقد توريد وأي خدمة حكومية، وهذا الطابع ستؤول حصيلته إلى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
