غولدمان ساكس: يشير هذا إلى أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم تتم تلبيته محلياً
الجنيه المصري يستمر في الانخفاض تجاه سعر السوق الموازية
هبطت عملة مصر إلى مستوى تاريخي جديد، لكنها لا تزال أعلى بكثير من سعر السوق السوداء، مما يشير إلى مخاطر المزيد من النزول في سعر صرف عملة البلاد التي تكافح مع أزمة السيولة الأجنبية، وفقًا للشرق.
بالرغم من صعود اقرانه في الأسواق الناشئة، داوم الجنيه المصري النزول، بعد هبوط قيمته الأسبوع الماضي بنحو 9%، لينخفض 1.6% في الساعة 4:22 مساءً في القاهرة اليوم الإثنين، ليتم تداوله بالقرب من 27.6 للدولار، بالمقارنة بسعره في سوق الصرف الموازية عند نحو 31 للدولار،حسب المتداولين.
و تجاهد مصر لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الجنيه في السوق السوداء حتى بعد تقليل قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس الماضي. لا يزال النقد الأجنبي نادرًا في الوقت الذي يجاهد الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
"يؤكد هذا على أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم تتم تلبيته محليًا"، وفقًا لمحللي مجموعة "غولدمان ساكس"، بما في ذلك كاماكشيا تريفيدي في تقرير.
استطرد محللو "غولدمان ساكس" على أنه في الوقت الحالي، ربما تكون تحركات السياسة النقدية الأخيرة في مصر غير مستوفية لاستعادة الثقة بالكامل في العملة، وهو عنصر رئيسي لسد الفجوة بين انحدار سعر الصرف وتوقعات التضخم.
و مصر بحاجه إلى الحصول على المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تصارع فيه للتخلص من مأزق تكدس الواردات في موانئها مما يزيد تراكم الطلب على الدولار. وأخذت قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتعهدت في أكتوبر بتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما يفضله المقرض الذي يقع مقره في واشنطن.
العملة المصرية تواصل هبوطها إلى 27 جنيهًا مقابل الدولار
وفي سياق آخر، كان صندوق النقد الدولي قد وافق على اتفاق قرض مع مصر بنحو 3 مليارات دولار، ضمن برنامج يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من بينها التحول المستمر إلى نظام سعر الصرف المرن، وهي الخطوة التي ينتظرها المصريون بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
اعطت موافقة صندوق النقد على اتفاق القرض أخيرًا صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
و قالت آية زهير، رئيسة قسم البحوث في "زيلا كابيتال": "نحن نرى أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه هو بين 25 و28 جنيهًا. الهبوط الحالي للعملة المحلية قد يسهم في جذب استثمارات أجنبية إلى أدوات الدَّين المختلفة".
بدأ بنكا مصر والأهلي المصري، أكبر بنكين حكوميين، في توفير الدولار اللازم للمستوردين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهر، إذ تضمنت هذه الخطوة بعض المستوردين الذين حلّ موعد استحقاق فواتيرهم.
قال مسؤول مصرفي رفض الكشف هويته: "المبالغ التي وفّرها البنكان كانت شحيحة للغاية، واستفاد منها عدد محدود من المستوردين، لكنها بداية جديدة ومبشرة لمواصلة توفير العملة خلال الفترة المقبلة".
المصدر: الشرق
