عضو اتحاد الصناعات: المنافسة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي ليست عادلة
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة تعد مكتسبًا هامًا وخطوة كانوا يطالبون بها منذ سنوات طويل.
القطاع غير الرسمي صناعاته غير جيدة
وأضاف "الدسوقي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن القطاع غير الرسمي قطاع صناعاته غير جيدة ولا يدفع ضرائب ويتسبب في العديد من المشكلات، ومن ثم يؤثر بشدة في عمليات تعميق الصناعة وتطوير قطاع الصناعة بشكل عام، كما أن منافسته للقطاع الرسمي في الصناعة غير عادلة.
ترخيص المنشآت الصناعية خطوة جيدة
وأشار إلى أن ترخيص المنشآت الصناعية خطوة جيدة، متمنيا سرعة تنفيذ هذا القانون نظرا لأن هناك قطاعًا كبيرًا من المصانع تتقدم بطلبات ويوجد صعوبة في عملية تجديد التراخيص الخاصة بها.
ولفت أن القانون الأصلي جرى تفريغه من محتواه وبدلا من إصدار الرخصة الصناعية للطالب خلال أسبوع بالأخطار وخلال 21
ونوه بأن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لن يضيف أي أعباء على الدولة ولكن سيضيف للدولة فوائد كثيرة، حيث مقدم طلب الترخيص سيدفع رسومًا وفي الوقت نفسه تدخل منتجاته القطاع الرسمي وسيكون تحت بصر وعين الدولة في كل المنتجات الخاصة به.
عمليات جذب للقطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي
وأضاف "، أن هناك عمليات جذب للقطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي، وهذا يخدم في الحصيلة العامة للدولة سواء في الضرائب أو التصدير أو تلبية احتياجات السوق المحلي، ما تستفيد منه الدولة.
وأشار إلى أنه باستطاعة المُصنّع حال دخوله للقطاع الرسمي في الحصول على القروض ودعم من الجهات المانحة والدخول في مراكز التدريب ومنحه الشهادات اللازمة، والدولة تستفاد من ذلك لأنها تحصل على مقابل هذه الخدمات، كما يستفيد المصنع بحيث يستطيع توسيع نشاطه وتطويره.
يجب منح تراخيص للمصانع الموجودة بمناطق غير صناعية
ولفت أنه يوجد عدد كبير من المصانع بالمناطق غير الصناعية في خارج الزمام، موجها نداء للمحليات والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية بمنح هذا القطاع الرخص الفورية وتقنين وضعه، نظرا لأنها ستلبي احتياجات السوق المحلي.
