ارتفاع عجز موازنة تونس إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022

يرجع اتساع عجز الموازنة إلى تزايد المصروفات بنسبة 16.4% لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات 41 مليار دينار

ارتفع عجز الموازنة التونسية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 11 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) في عام 2022، وفق بيانات لوزارة المالية التونسية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء.

وتعاني تونس من أزمة سيولة وتسعى إلى الحصول على تمويل خارجي لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق.

ويرجع اتساع عجز الموازنة إلى ارتفاع الأعباء (المصروفات) بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات 41 مليار دينار بارتفاع سنوي بنسبة 22%، حسب وزارة المالية.

وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 5.5% مقابل 7.7% كانت متوقعة في عام 2022.

وسجل الاقتصاد التونسي نمو بـ 2.4% في العام 2022، مقارنة بـ 4.3% في العام 2021. وتتوقع تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليسجل 1.8%، وفقا لما قالته وزارة الاقتصاد التونسية في ديسمبر الماضي.