رفع أم تثبيت.. ما مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ؟

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

 

 

البنك المركزي، قرارات البنك المركزي، اخر قرارات البنك المركزي، قرارات البنك المركزي 2023، قرارات ابنك المركزي خلال اجتماعه الأخير، كلمات يبحث الكثير من المواطنين عنها، تزامنا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 18 مايو.

حالة من الترقب والانتظار  تثير الكثير من التساؤلات حول توقعات سعر الفائدة، ومستوى التضخم، وتعويم الجنيه، وتزايدت عمليات البحث عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم عبر محركات البحث.

المركزي
المركزي

اجتماع البنك المركزي اليوم

تنعقد لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي المصري اليوم الخميس 18 مايو 2023 اجتماع لحسم سعر الفائدة بالرفع أو التثبيت، ويعد ذلك الاجتماع هو الثالث في سنة 2023، بعد اجتماع 2 فبراير2023، واجتماع 30 مارس 2023 لاتخاذ قرار بشأن رفع أو تثبيت سعر الفائدة.

 ويعتبر هذا الاجتماع الثالث في سنة 2023، حيث سبقه اجتماعان في 2 فبراير 2023 و30 مارس 2023، ومن المتوقع أن تكون نتائج هذا الاجتماع ذات تأثير كبير على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، سنوافيكم بأية تحديثات فور توفرها.

 

البنك المركزي المصري ومصير سعر الفائدة 

رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس ما يعادل نسبة 10% منذ بداية العام الماضي 2023، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وعدد آخر من الصدمات الاقتصادية.

 

وخلال اجتماع 30 مارس 2023، اتجه البنك المركزي المصري، لـ رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 18.25%، 19.25%و18.75%.

 

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قررات البنك المركزي ومصير سعر الفائدة.. بيانات لجنة السياسة النقدية

قرارات لجنة السياسات النقدية 2023، جاءت خلال اجتماعيها الذين انعقدا داخل مقر البنك المركزي المصري، في في صبيحة الثاني من فبراير والثلاثين من مارس الماضيين، مؤثرة للغاية، بحيث استطاعت أن تحدث ضربةً فارقة في السوق السوداء التي تمثل بدورها كيانًا ليس في مصلحة العملة الخضراء ولا العملة المحلية على حدٍّ سواء.

بيان لجنة السياسة النقدية - 2 فبراير 2023

  • البنك المركزي.. قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس الموافق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب.
  • البنك المركزي.. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

بيان لجنة السياسة النقدية - 30 مارس 2023

  • البنك المركزي.. قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب.
  • البنك المركزي.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

توقعات حول حسم سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم 

أكد الخبير الاقتصادي أحمد شوقي في تصريحات  صحفية له، إن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، ستكون بناءً على المعدلات المستقبلية وليست الحالية، في محاولة لتخفيض التضخم متوسط وقصير الأجل

 وفيما يخص الوضع الحالي في مصر فبدأ التضخم في الانخفاض بشكل نسبي، أما على المستوى العالمي بعد رفع الفيدرالي الفائدة بما يتعدى النصف عاد للاكتفاء برفع ربع فقط، نظرًا لحجم الودائع التي تتخطي ترليون دولار.

وتابع «شوقي»:«هناك عدة مؤشرات نعتمد عليها في التوقعات أولها حجم التضخم المستقبلي والموازنة العامة للدولة كعناصر أساسية، ووفقًا للتوقعات لا داعي لرفع الفائدة حاليًا، خاصة وأن زيادة أسعار الفائدة تؤثر على الموازنة العامة للدولة، كما أنها تزيد من أعباء الدين الخارجي، وحاليًا مصر تسعى لتقليله لـ75% خلال السنوات المقبلة من الناتج المحلي الإجمالي

 خاتمًا حديثه قائلًا: «بالنهاية هذه التوقعات تأتي في ضوء القراءة العامة، ولكن لجنة السياسات النقدية تنظر من خلال المتغيرات الحادثة وهي صاحبة القرار، نحن فقط نرجح أقرب سيناريو».

 

البنك المركزي
البنك المركزي

3 أسباب تعزز تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم 

قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، أن التضخم بدأ في إظهار بوادر الهدوء النسبي بسبب تأثير سنة الأساس المواتي، وثبات سعر الصرف الرسمي بالقطاع المصرفي، ومدعوما بانحسار أسعار السلع الأساسية عالميا.

 

وأضافت، نري أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنه السياسية النقدية، في ظل التوقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة قريبًا في ظل التحديات التي تواجه البنوك الامريكية، كما أن مصر قد رفعت الفائدة بالفعل 500 نقطة أساس استباقا لنقطة القمة في التضخم محليًا وتحركات الفيدرالي الأمريكي، كلاهما.

توقعات بلومبرج لقرارات التعويم وسعر الفائدة:

أشار ثمانية من إجمالي 11 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آرائهم أن تقرر لجنة السياسة النقدية  تثبيت الفائدة عند معدلها الحالي بينما يتوقع الباقون ارتفاعًا بمقدار 100 نقطة أساس.

وياتي السبب الرئيسي لقرار تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم، في تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي حيث هوت من مستوياتها التي تخطت 40% وهبطت إلى 39.5%.

 

توقعات حول تثبيت الفائدة ام لا اليوم 

أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر احتمالًا كبيرًا في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. يمكن أن يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.

 

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل إلى 30.6 % من 32.7 % فى مارس. يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة فى مارس.

 

توقعات بنك سيتي جروب الأمريكي لقرارات حسم الفائدة:

أكد تقرير حديث صادر عن بنك سيتي جروب الأمريكي أن البنك البنك المركزي المصري لن يتخذ قرارًا بخفض قيمة الجنيه المصري حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، والتي تنتهي في نهاية يونيو المقبل

موضحا أن المزيد من خفض قيمة الجنيه المصري قبل نهاية يونيو قد يعرقل هدف الحكومة بتحقيق عجز قدره 6.5% في الميزانية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كما يهدد استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتوازي مع هذه التوقعات فيؤكد خبراء ومصرفيون أن البنك المركزي المصري لن يقرر رفع سعر الفائدة الأساسي ولكن سيكون التثبيت هو القرار المرتقب، لإعطاء فرصة للحكومة لتوفير سيولة دولارية قبل الخفض المتوقع لقيمة الجنيه من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي

ما هي معايير تحديد أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: 

  • معايير تحديد أسعار الفائدة  ..  تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
     
  • معايير تحديد أسعار الفائدة  .. تتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
     
  • معايير تحديد أسعار الفائدة  .. بتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
     
  • معايير تحديد أسعار الفائدة  .. أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

 

البنك المركزي
البنك المركزي

كل ما تريد معرفته عن قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير

 

  • قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

 

  • قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد األساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد األساسية يعتمد على معدالت التضخم المتوقعة وليس على معدالت التضخم السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الاسعار.

 

 أما بقية مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2023 ستكون في المواعيد الآتية:

 

  • الاجتماع الرابع في 22 يونيو المقبل.
  • وسيعقد الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023 المقبل.
  • أما الاجتماع السادس سيعقد في 21 سبتمبر 2023 المقبل.
  • وسيكون الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023 المقبل.
  • والاجتماع الثامن والأخير 21 ديسمبر 2023 المقبل.

 

معدل التضخم خلال عام 2023

كما أكد البنك المركزي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% و(±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.