عضو التنسيقية: الفجوة بين التشريع والممارسة تمثل إشكالية بوجود مجتمع مدني فاعل
قال أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإشكالية الأساسية في أن يكون لدينا مجتمع أهلي فاعل، هو وجود فجوة بين التشريع والممارسة، موضحا أن الممارسة تتوسع في استخدام الأسلوب الوقائي وليس الرادع في التعامل مع المنظمات، وهو ما يجعل هناك شعور بأن المناخ العام للمجتمع المدني غير آمن.
صالون التنسيقية
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، عن "المجتمع المدني".
وأضاف بديع: "لدينا مجموعة من التحديات والمعوقات للمجتمع المدني منها القيود الأمنية، وخصوصا في القطاع الدفاعي أو التنموي، كما أن هناك تضييقات أمنية على الحصول على موافقات لإقامة مؤتمرات واجتماعات وغيرها من القطاعات".
وتابع: "هناك بعض التضييقات مثل منع من السفر أو ترقب الوصول سواء بإذن من النائب العام أو دون إذن، ومعظم الحالات يكون غير موجود العامل في المجتمع المدني على ذمة قضية أو غيرها".
وأشار إلى الفرق بين المنظمات الحقوقية والعمل السياسي، فالمنظمات الحقوقية دورها أن تقوم بعمل رفع الوعي السياسي للمشاركة في الانتخابات وليس دعم مرشح بعينه، متابعا: "أكثر ناس كان ينطبق عليها أنها تقوم بصبغة سياسية هي الجمعيات الخيرية وليس الحقوقية بالدرجة الأولى".
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
