الأمم المتحدة: وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا كارثي

وصفت خبيرة من الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا بأنه «كارثي»، متهمة مينسك بشن حملات ضد المعارضين وتقييد الحريات المدنية.

وقالت أنييس مارين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن نظام الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتعمد تصفية المجتمع المدني من آخر أصواته المعارضة.

وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بيلاروسيا «الوضع لا يزال كارثيا. وللأسف، مستمر في التفاقم».

وكشفت أن «الحكومة البيلاروسية عدلت قانونا كان مقيدا بحد ذاته بهدف تفكيك الحريات المدنية، ما أدى إلى زيادة عدد الملاحقات والأحكام بدوافع سياسية».

وذكرت مارين، التي تشغل منصبها منذ خمس سنوات، أنها نبّهت المجلس قبل عامين حول الـ«منحى الشمولي» الذي تتخذه مينسك، وظهر ذلك في «عدم احترام حياة الإنسان وكرامته» خلال حملة قمع المتظاهرين السلميين عام 2020.

وقالت الخبيرة الفرنسية في العلوم السياسية في تقريرها السنوي إن أكثر من 1500 شخص لا يزالون محتجزين بتهم سياسية في بيلاروسيا، إضافة إلى تسجيل 17 حالة اعتقال تعسفي يوميا منذ عام 2020.

وأشارت إلى أن «مناخ الخوف الناجم عن القمع المستمر دفع بمئات الآلاف من البيلاروسيين إلى المنفى».

وتحدثت عن حل أكثر من 1600 «منظمة غير مرغوب فيها»، بينها جميع النقابات العمالية المستقلة المتبقية، إضافة إلى تصنيف وسائل الإعلام المستقلة بأنها «منظمات متطرفة».

كما يخضع التعليم «للسيطرة العقائدية»، حيث «لا يتم تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم»، ويواجهون «تهديدات وعواقب» بسبب تبنيهم آراء مخالفة.

وبالنسبة للغزو الروسي لأوكرانيا، يواجه الأفراد تحديات عند محاولتهم انتقاده أو التشكيك بدور بيلاروسيا في تسهيل الغزو عام 2022.

وأضافت أن الأنشطة «المناهضة للحرب أدت إلى اعتقالات كثيرة، بعضها بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية وهي جريمة يمكن الآن أن يعاقب عليها بالإعدام».

وبعد انتهاء مارين من عرض تقريرها، أعطى مجلس حقوق الانسان الكلمة لبيلاروسيا للرد لكن لم يكن هناك أي ممثل حاضر عن مينسك.