السجيني: 10 ملايين نسمة تسكن ضمن مخالفات البناء على أراضي الزراعة (فيديو)
كشف النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب، تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضع اليد خلال الفترة الحالية، وموعد انتهاء هذا الملف.
وقال السجيني في لقاء لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن صناع القرار في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضع اليد لم يتوصلوا لاتفاق إلى جانب أعضاء مجلس النواب للانتهاء من القانون.
لماذا تأجل القانون
وأضاف أنه كان جزءًا من مشكلة عدم تمرير قانون ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضع اليد، مؤكدًا أن القانون بشكله الحالي لن يحقق المستهدف منه في بعض الأمور ويسبب مشكلات أكبر في بعض الأمور الأخرى.
وأوضح أن هناك أعداد كبيرة جدًا في مسألة التصالح على مخالفات البناء سيتم رفضها، مشيرًا إلى أنهم كانوا قد وصلوا إلى قناعة أن ما لن تتم إزالته سيتم تقنينه على عدة مستويات سواء بالتصالح أو حق الانتفاع، ولفت إلى أن تأجيل خروج القانون كان سببًا في خروج أفكار جديدة.
وأكد أن هناك قرى كاملة مبنية على أراض تابعة لأملاك الري أو الآثار، والآثار طبقًا للدستور لا يمكن التصالح عليها، لكن هناك بعض المطاعم والمنشآت حصلت على حق الانتفاع في هضبة الهرم، وهو ما يمكن تكراره في مسألة التصالح على مخالفات البناء في مناطق الآثار لحين النظر في خطة التنقيب بهذه المنطقة.
وعن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وصل إلى إجمالي مليون حالة، والتي يقطنها حاليًا 10 ملايين نسمة، وهو ما يخالف الدستور تمامًا، وتظل الحلول هي وضع ضوابط صارمة.
