تونس تطالب الأمم المتحدة بالتنسيق في أزمة المهاجرين

طالبت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتونس، التزام التنسيق مع الدولة بشأن الازمة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين في البلاد وحقوق الانسان. 

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي شدد في لقائه بمقر الوزارة برئيسة مكتب المفوضية بتونس مونيكا نورو، على "ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة للأمم المتحدة وهياكل الدولة التونسية".
وكانت المنظمة الأممية، وجهت انتقادات في بيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفل "اليونيسيف"، بشأن معاملة مهينة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عالقين في مناطق شديدة الحرارة على الحدود الليبية بعد عمليات ترحيل استهدفتهم.
ونفت تونس تلك الاتهامات، وقالت إن المعلومات "مضللة وغير دقيقة". كما طالبت المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة بدعم مباشر وأكبر لرعاية المهاجرين الوافدين.
وقال الفقي في لقائه برئيسة مكتب المفوضية إن تونس ملتزمة "بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، مشيرًا إلى "ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوًا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة". 
وقبل يومين أعلنت تونس أنها ستأوي مثل ليبيا، ما بين 130 و140 مهاجرًا، من بين العالقين في المنطقة الحدودية، بمراكز إيواء بجنوب البلاد، إثر اتفاق بين وزيري البلدين.
وتبلغ أعداد مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء بتونس نحو 80 ألفًا من بينهم 17 ألفًا في مدينة صفاقس، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التونسية. 
ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط، نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثًا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.