بعد رفض الدفع بمرشح رئاسي.. ماذا حدث في اجتماع عمومية حزب الدستور؟

الفجر السياسي

جميلة إسماعيل
جميلة إسماعيل

رفضت الجمعية العمومية لحزب الدستور الدفع بأي مرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

الجمعية العمومية لحزب الدستور ترفض خوض جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية

وبلغ عدد الرافضين في التصويت على خوض جميلة إسماعيل انتخابات الرئاسة 305 عضوا بالجمعية العمومية، مقابل 133 أيدوا خوض جميلة للانتخابات الرئاسية، وذلك من أصل 757 عضو عامل ومحدث لبياناته.

لحظة إعلان ترشح جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية

وكانت قد أعلنت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، في خطاب موجه إلى الهيئة العليا والجمعية العمومية استعدادها الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إنها تعتذر عن تأخير القرار والرد أسابيع على طلب الهيئة العليا وأعضاء الجمعية العمومية بدراسة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في هذه اللحظة الدقيقة.

وأضافت إسماعيل: «يظل المستفيد الوحيد من الغموض والضبابية هو كاره الديمقراطية والذين معه من مروجي خرافات أننا لا نستحق الديموقراطية، ولسنا مؤهلين لها ولا جديرين بها وهي خرافات تافهة لأنها تنزع القدرة على التفكير والتعقل الذي يرى الديمقراطية عملية كاملة لا يولد الإنسان خبيرًا بها، ولكننا نتعلمها كما نتعلم الكتابة وقيادة السيارات ودورة الري في الحقول وإدارة تروس الماكينات في الصناعة».

وكانت أعلنت جميلة إسماعيل الأيام القليلة الماضية، عن سحب أوراق الترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن محاولاتها جمع التوكيلات أو الحصول على التزكيات من أعضاء مجلس النواب.

 

تعليق جميلة إسماعيل على رفض العمومية للترشح

 

بيان جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية

قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور: “مع أنني وغيري من الكثيرين في الحزب كنا نرى أن من واجبنا أن نعمل حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقنا في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق هذا الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضايا مسكوتًا عنها؛ مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة بالإضافة إلى قضايا أساسية أراها تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي”. 
 

وأضافت، أن رغم ما سبق فإنني أحترم قرار الجمعية العمومية؛ أعلى سلطة في الحزب؛ وألتزم به، وأتراجع عن موافقتي على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك إعمالاً للديموقراطية التي اخترناها طريقاً لحسم قراراتنا واحتراماً للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له.
 

تابعت: “مع أنه كان بإمكاني استكمال الترشح بشكل مستقل، فإن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام”.