ما حقيقة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير تجاه مصر؟.. خبراء يجيبون

تقارير وحوارات

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

نشر موقع "أنسايدر مونكاي” نقلًا عن صندوق النقد الدولي تقريرا يكشف فيه أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد الإفريقي.

لذلك بدأت محركات البحث تزيد من قبل المواطنين من أجل معرفة كافة التفاصيل حول هذا التقرير وتعليق الخبراء على هذا التقرير التي اختلفت فيه الآراء.

تقرير صندوق النقد الدولي

أوضح صندوق النقد الدولي عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في إفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.

وجاء ذلك وفق تقرير نشره موقع “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في إفريقيا هي:

المرتبة الأولى: مصر

الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار أمريكي في عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا

المرتبة الثانية: نيجيريا

الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا

المرتبة الثالثة:جنوب إفريقيا

كما جاءت جنوب إفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف

الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا

المرتبة الرابعة: الجزائر

جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا

الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.

بيان التخطيط والتنمية الاقتصادية


توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11،84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4.1% (بالأسعار الثابتة). وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16،8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1.

وأكد التقرير أن الدولة أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وفي إطار تعويل الدولة على هذا القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، تتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022. أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

النمو الاقتصادي

وقدرت خطة العام المالي الجديد 23/2024، نسبة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4،2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3،4% و2،8% على التوالي.

خطأ في التقرير

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في إفريقيا وتصدرت مصر المرتبة الأولى هو الأمر متوقع خصوصًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية.

أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التقرير الذي نشره موقع "أنسايدر مونكاي" غير صحيح بخصوص الناتج المحلي وأيضا نصيب الفرد موضحًا أن بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعاتها للناتج المحلي ليس 1.8 تريليون دولار ولكن هو 11.8 تريليون جنيه وذلك يدل على خطأ في هذا التقرير.

طلب الخبير الاقتصادي، من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في المعلومات التي تنشر تجاه الاقتصاد المصري خصوصًا في تلك الفترة المهمة.

تقرير صحيح

أوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي صحيح وذلك بسبب لأن هذا التقرير يعتمد على الدخل القومي المصري ما داخل الموازنة وما هو خارجها مثل الصناديق وأيضا بعض الهيئات والمؤسسات خارج الموازنة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المشكلة الحقيقة في مستوي دخل الفرد الذي لا يعتمد على المساواة بين الأفراد داخل مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري قوي جدًا حتي لو الظروف الاقتصادية الموجودة ولكن يبقي الاقتصاد المصري هو الأكبر في الاقتصادية.