زيادة 100% للموظفين.. إليك كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة لشهر فبراير

زيادة 100% للموظفين.. إليك كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة لشهر فبراير

أخبار مصر

زيادة 100% للموظفين..
زيادة 100% للموظفين.. إليك كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديد

الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة جديدة في المعاشات ومعاشات برنامج “تكافل وكرامة”، كما صادق الرئيس على عدد من القرارات بتعيينات جديدة في صفوف التمريض والتعليم، مع زيادات كبيرة في مرتبات موظفي الدولة والهيئة الاقتصادية، بعد إصدار قرار الزيادة الأخيرة، يسعى العاملون في القطاع العام إلى معرفة قيمة الزيادة في المرتبات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وفقًا لقرارات الرئيس السيسي.

الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة


شهدت المرتبات في مصر تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، مما أثر على قدرة العمال على تحمل تكاليف الحياة.

قبل دخول شهر رمضان، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى منح علاوات جديدة.

تتضمن القرارات الجديدة تحسينًا لوضع العمال والموظفين وزيادة في المعاشات والعلاوات، وتشمل ما يلي:

زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
تقديم علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
توفير حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
تعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى مع تخصيص 6 مليارات جنيه لهذا الغرض.
زيادات إضافية في مرتبات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية.
زيادة في المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة تبلغ 74 مليار جنيه.

زيادة بنسبة 15% في معاشات برنامج “تكافل وكرامة” لتصل الزيادة خلال سنة إلى 55% من قيمة المعاش.

رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33% إلى 60 ألف جنيه.
تتجاوز الإجراءات الجديدة تحسينات في المرتبات والمعاشات فحسب، بل تمتد إلى توفير فرص التوظيف وتحفيز القوى العاملة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.