جدل على الهواء بين متحدث السياحة وعميد كلية الآثار السابق حول واقعة بلدوزر قلعة صلاح الدين

توك شو

واقعة بلدوزر قلعة
واقعة بلدوزر قلعة صلاح الدين

نشبت حالة من الجدل على الهواء بين الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة، حول واقعة بلدوزر قلعة صلاح الدين.

نحتاج قانون الآثار والتراث

في البداية، قال عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة إن تصريحات متحدث الوزارة تظهر مدى التخبط الموجود في المجلس الأعلى للآثار والجهل بالقوانين، عندما أشار إلى أن منطقة القلعة هناك سبعة آثار مسجلة وأن المبنى ليس من ضمنها، وأنه لا يستطيع التعليق على المباني ذات الطابع المعماري المميز ما دام خارج حيازة المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: "بقالنا سنوات طويلة بنتحدث عن مشكلة تتعلق بتعدد أصحاب الولاية فيما يخص الآثار والتراث فهناك أربع جهات بأربعة قوانين تنظم تلك المسائل وبالتالي دم الآثار والتراث متفرق بين تلك الجهات."

وطالب بضرورة إصدار قانون الآثار والتراث الموحد حتى تكون جهة الاختصاص موحدة من خلالها نستطيع محاسبتها.

المجلس الأعلى للآثار يتلاعب بالقوانين

واتهم عميد كلية الآثار السابق، المجلس الأعلى للآثار بالتلاعب بالقوانين قائلا: بيتلاعبوا فيه زي ماهما عاوزين فالمادة الأولى من القانون تعرف الأثر بأنه كل من مر عليه 100 عام من تاريخ صدور قانون 117 سنة 1983 ومعنى ذلك أن أقدم آثر موجود في مصر تاريخ الإنشاء الخاص به سنة 1883، متسائلا: " المباني في الفترة مابين 1883 وحتى 1953 مع إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري تصونها المادة الثانية من نفس القانون رقم 117 لسنة 1983 وتنص أن المباني المعمارية إن كانت ذات تصميم معماري مميز ولها قيمة تاريخية وفنية بالإمكان تسجيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبالفعل المجلس الأعلى خلال السنوات الماضية قامت بتسجيل بعض المباني ولم تسجل أخرى".

هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعة

وأردف: " لماذا وافق المجلس الأعلى للآثار قبل أسبوع على هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعة وهي حرم القلعة من الجهة الجنوبية الغربية وتعتبر خط التجميل المعتمد للقلعة والبيئة ؟ أين المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية ؟.

خريطة الكولونيل سنة 1896 مرصود

وحول المبنى المهدوم علق قائلا في خريطة الكولونيل سنة 1896 مرصود ومسجل عليها الثلاثة مباني الموجودة بالقرب من جامع سليمان باشا " سارية الجبل " تلك المباني أصبحت مقار إدارية لقطاع الآثار الإسلامية داخل القلعة المسجلة كاثر على قائمة التراث العالمي منذ عام 1970 هي عبارة عن منشات عسكرية من أوائل القرن التاسع عشر التي بناها محمد علي باشا ومسجلة على خريطة الكولونيل جرين.

متحدث السياحة: ليس كل ما بداخل القلعة أو حرم الجامعة يعتبر أثريا

في حين، عقب متحدث السياحة والآثار خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج  قائلا: " القلعة مسجلة تحت رقم 556 فيما يخص قلعة صلاح الدين بالأسوار والأبراج والتي تشمل فترة الحكم الأيوبي بما فيهم السبعة آثار الرئيسية، موضحا أن القلعة بها مباني حديثة قد تكون أكشاك حراسة أو مخازن وليس كل ما بداخل القلعة أو حرم الجامعة يعتبر أثريا".

وواصل متحدث السياحة والآثار: "لو كان هذا المبنى أثرا من المستحيل استخدامه كمقر إداري وكان سيتم تسجيله للحفاظ عليه وترميمه".