في ذكرى التحرير.. من هم أعضاء اللجنة القومية العليا لطابا؟

تحل ذكرى تحرير طابا من العدو الصهيوني ورفع علم مصر على أراضها اليوم الإثنين، الموافق 19 مارس، إذ استعادت مصر كامل أراضيها بعد مفاوضات وتحكيم دولي، وأعلنت عودة طابا لأحضان الوطن مرة أخرى عام 1989.

تحرير طابا

تحرير طابا يمثل إحدى الصفحات التاريخية المهمة في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، حيث تم توقيع اتفاقية تحرير طابا بين مصر وإسرائيل في 26 أبريل 1989، وقد أشارت هذه الاتفاقية إلى تسليم مصر للسيادة على طابا، وهي منطقة سياحية هامة تقع في شبه جزيرة سيناء.

تعد عملية تحرير طابا إنجازًا دبلوماسيًا ملموسًا نابعًا من الجهود الدبلوماسية المستمرة بين الجانبين، حيث تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرير طابا قد فتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والسياحي بين مصر وإسرائيل، مما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

على الرغم من التحديات التي واجهت هذه العملية، إلا أن إرادة السلام والحوار المستمر بين الجانبين ساهم في تجاوز العقبات وتحقيق التسوية النهائية. وبهذا، يظل تحرير طابا رمزًا للتعايش السلمي والحوار البناء بين الشعوب والدول، ودليلًا على أن الحلول الدبلوماسية يمكن أن تحقق النجاح في حل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

تفاصيل تحرير طابا

تحرير طابا كان نتيجة لاتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وتم توقيعها في 26 أبريل 1989، تنص الاتفاقية على تحويل سيادة طابا، وهي منطقة سياحية تقع في جنوب شبه جزيرة سيناء، من إسرائيل إلى مصر.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جهود دبلوماسية مستمرة ومفاوضات طويلة بين الطرفين. وتم تحديد الشروط والتفاصيل الخاصة بتحويل السيادة وضمان حقوق المواطنين والسياح في المنطقة.

كانت هذه الخطوة خطوة هامة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وقد أفتحت الأبواب أمام التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين. وبعد توقيع الاتفاقية، قامت مصر بتنفيذ السيادة على طابا وبدأت بتطوير المنطقة لتعزيز قطاع السياحة فيها.

تحرير طابا يعتبر إنجازًا دبلوماسيًا هامًا، ويعكس إرادة الطرفين في العمل على تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

من هم أعضاء  اللجنة القومية العليا لطابا؟

في 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبيرا، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية.

وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف وبعضوية كل من: من وزارة الخارجية (إبراهيم يسري، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبد المنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامي، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبد الفتاح).

من وزارة الدفاع:عبد الحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيري الشماع.

وزارة العدل: أمين المهدي، فتحي نجيب.

ومن وزارة البترول: أحمد عبد الحليم، صلاح حافظ، مفيد شهاب، يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري، يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبد الفتاح محسن.

واستعانت لجنة الدفاع المصرية بالدكتور / دريك باوت في مقابل استعانة إسرائيل بالدكتور / لوتر باخت وكلاهما أستاذ في القانون الدولي وذو خبرة دولية في هذا النوع من المنازعات.

هيئة التحكيم الدولية

وضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا في كل من: الدكتور / حامد سلطان عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت، والثلاثة الآخرين هم: بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.

جلسات التحكيم

 
وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية مايو 1987، وكانت أول جلسة في ديسمبر 1986، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر 1987، واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام، واستمرت المرافعات 3 أسابيع حتى صدور الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم في 230 صفحة.