قانون جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى
قد يتخذ قرار منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن بغرض ضبط النمو العشوائي والحفاظ على البيئة والهوية الثقافية للمنطقة، ويمكن أن يتطلب هذا القرار الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية أو الامتثال لمتطلبات بناء محددة، ويتزايد تحدي بناء المساكن مع هذا الإجراء، حيث قد ينتج عنه زيادة في الأسعار وتعقيدات في عمليات البيع والشراء.
شروط بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك على عدم جواز الإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو التعاقد لبيعها دون الحصول على ترخيص الدولة وفقا لقانون البناء المعتمد في عام 2008 كما تحدد المادة 119 من القانون أنه يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لبيع الأراضي أو المباني وأي مخالفة لهذا الشرط قد تؤدي إلى فرض غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه.
نص المادة 119 في قانون البناء
المادة 119 من قوانين البناء تحدد مسؤولية صاحب العقار في المحافظة على سلامة البناء والأجزاء المشتركة وتمنعه من أخذ عمولة بعد البيع حيث تلزمه بتوثيق العقد وتنفيذه بشكل قانوني مما يعزز الالتزام بالقوانين ويضمن تنفيذ العقارات بشكل شرعي ومنظم.
خطوات بيع العقارات
- يجب على صاحب العقار توكيل محام لترخيص الأرض وتجهيز ملف للترخيص.
- يقوم مهندس تراخيص المباني بتقديم الطلب ودفع الرسوم المطلوبة.
- يقوم المحامي بإرسال ملف الترخيص للمركز التكنولوجي للتراخيص للمراجعة.
- يتم إرسال الملف المراجع لجنة فحص البناء لاستكمال الفحص.
- بعد الموافقة يتم إصدار شهادة الترخيص للمبنى من الجهات المختصة.
