المدعي بالحق المدني في مقتل الطفلة جانيت: "لو كان بالإمكان لطلبت سلخ جلد المتهم حيًا"
واصل المُحامي أحمد حجاج، مُحامي عائلة المجني عليها الطفلة السودانية جانيت، حديثه مع المحكمة، مطالبًا بحكم الإعدام.
وقال المدعي بالحق المدني في حديثه مع المحكمة:"لو كان هُناك أكثر من الإعدام لطلبت، ولو كان بالإمكان أن يُسلخ جلده حيًا".
وتدخل القاضي قائلًا:"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلًا:"هيكون ايه الفرق يعني ؟".
وأكمل المحامي قائلًا:"تلك الآلام اعتصرتني شخصيًا، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وبحضور ممثلي النيابة العامة محمود عادل ومصطفى عمر وأمانة سر عادل الشيخ.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
