الإضرار بمصالح الدولة أبرزها.. 4 حالات يجوز فيها فصل موظفين الإخوان بالقانون الجديد

تضمن مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، والمعني بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في الجهاز الإداري للدولة، حالات يجوز فيها فصلهم، فقد نص القانون على أنه:

"مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

وبموجب قانون الفصل بغير الطريق التأديبي فإن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، الحق فى فصل أى موظف عامل بالجهاز الإدارى للدولة، بعد سماع أقواله.

حالات فصل موظفين الإخوان

وقد حدد القانون الحالات التي يجوز فيها فصل موظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، وهي كالتالي:

1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.