الاحتياطى النقدى المصرى يخسر 19.5مليار دولار فى العام
تراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى بنحو 1.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، ليصل إلى 16.4 مليار دولار، بحسب ما أعلنه البنك المركزى على موقعه الإلكترونى أمس، مخالفا بذلك توقعات المجلس العسكرى، الذى قدر هبوطه إلى 15 مليار دولار خلال الشهر الماضى.
وبذلك يكون الاحتياطى النقدى قد فقد 19.6 مليار دولار خلال عام الثورة، بعد أن كان 36 مليارا فى ديسمبر قبل الماضى.
من جانبه أرجع الخبير المصرفى أحمد سليم رحلة الهبوط المستمرة للاحتياطى على مدى العام الماضى، إلى الاضطرابات السياسية التى لحقت بالثورة، إلى جانب استخدام جزء كبير من مخزون مصر الاستراتيجى من النقد الأجنبى فى شراء سلع ومستلزمات أسياسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الدين الخارجى الذى يزيد على 34 مليار دولار.
والمتوقع صعوده فى ظل طلب مصر الاقتراض من بعض المؤسسات الدولية. وبحسب سليم، فإن مصر ملتزمة بسداد أقسام الدين الخارجى، فى موعدها كل 6 أشهر بواقع 700 مليون دولار، وقد دفعت بالفعل فى يناير الماضى دفعة جديدة، وهو السبب الذى يكون فى الغالب هو الدافع وراء التراجع فى قيمة الاحتياطى الشهر الماضى.
وتتوزع قيمة الاحتياطى على 4 عملات رئيسية، هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى جزءا كبيرا من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية مما يجعل التذبذب فى أسعار تلك الأوراق المالية سببا مهما فى قوة وسلامة الاحتياطى النقدى الذى يستخدم فى الظروف الطارئة.
كان محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، قد توقع فى تصريحات صحفية منذ عدة أسابيع، أن تنحدر الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار، بنهاية شهر يناير 2012.
وأن يرتفع عجز الميزانية بدرجة أكبر، الأمر الذى قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى ، على حد تعبيره، مضيفا أن 10 مليارات دولار فقط، من الاحتياطيات ستكون متاحة، نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات مالية أخرى.
وتوقع سليم استمرار رحلة نزيف الاحتياطى فى ظل عدم تعافى القطاعات المؤثرة فى تكوين الاحتياطى وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثرا بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى ظل ضبابية المشهد السياسى.
وتقترب مؤشرات الاحتياطى النقدى حسب أرقامه الأخيرة من معدلات الخطر، والتى تقدر بثلاثة شهور من واردات سلعية والمقدر بنحو 13 مليار دولار بنسبة للاقتصاد المصرى.
