473 قتيلا على الأقل في سوريا خلال رمضان.. وحملات دهم واعتقالات في ثاني أيام العيد

شنت قوات الأمن السوري، أمس، في ثاني أيام عيد الفطر حملات دهم واعتقالات في حمص، ترافقت مع تحطيم أثاث بعض المنازل المداهمة واعتقال 16 شخصا، وتزامن ذلك مع حملة مشابهة مدعومة بالدبابات، بحثا عن ناشطين وراء الاحتجاجات في مدينة حماه. وفي غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن 473 شخصا قتلوا في سوريا خلال شهر رمضان، بينهم 360 مدنيا و113 عنصرا من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأفاد المرصد بأن قوات الأمن السورية اقتحمت، صباح أمس، بلدة الحولة في محافظه حمص، «ونفذت حملة مداهمة ترافقت مع تحطيم لأثاث بعض المنازل، وأسفرت الحملة عن اعتقال 16 شخصا حتى الآن»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المرصد أن الحملة الأمنية «تأتي إثر الغضب الذي ساد في البلدة بعد تسلم الأهالي، أول من أمس، جثامين 13 من أبنائهم الذين اختطفتهم قوات الأمن خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي».

ونقل المرصد عن ناشط في الحولة تأكيده أن «خمسة من الشهداء على الأقل كانوا على قيد الحياة لدى اختطافهم».

كما أفاد المرصد، ومقره لندن، في بيان، أنه «بلغ عدد الشهداء الذين قتلوا خلال شهر رمضان 473 شخصا، بينهم 360 مدنيا و113 من الجيش وقوى الأمن الداخلي»، وأضاف أن من بين القتلى 28 شخصا «قضوا تحت التعذيب، أو خلال الاعتقال في رمضان، غالبيتهم من محافظة حمص»، وأن من بين القتلى 25 شخصا دون سن الثامنة عشرة و14 امرأة. وأوضح أن هذه الحصيلة «لا تشمل الشهداء الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية في مدينة حماه من الثالث إلى العاشر من شهر أغسطس (آب) الماضي بسبب صعوبة التوثيق».

وفي حماه، قال سكان إن قوات سوريا تعززها دبابات، داهمت منازل بحثا عن ناشطين وراء الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أشهر، ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ناشط بالمدينة يدعى عبد الرحمن لوكالة «رويترز»، بالهاتف: «رابطت بضع دبابات خفيفة وعشرات من الحافلات الصغيرة والكبيرة، عند جسر الحديد في المدخل الشرقي لحماه، ثم تقدم مئات الجنود سيرا على الأقدام إلى حي القصور وحي الحميدية. نسمع أصوات طلقات نارية»، وأضاف قائلا: «هذان الحيان من بين الأحياء الأكثر نشاطا في تنظيم الاحتجاجات».

وقال ساكن آخر إن شاحنات صغيرة مكشوفة من نوع «تويوتا» عليها رشاشات، وحافلات محملة بجنود من الجيش، احتشدت أيضا خلال الليل قرب حي الضاهرية عند المدخل الشمالي لحماه الواقعة على بعد 205 كليومترات شمالي العاصمة دمشق.

وعرض موقع «يوتيوب» على الإنترنت، لقطات فيديو تبين عشرات المحتجين وهم يهتفون في الحميدية، بعد صلاة الفجر، قبل وقت قصير من مداهمة القوات للمنطقة، ويرددون عبارة: «الشعب يريد إعدام الرئيس».

وطردت معظم وسائل الإعلام الأجنبية من سوريا بعد بدء الانتفاضة في مارس (آذار)، وهو ما يجعل من الصعب التحقق من دقة التقارير.

وجاءت هذه المداهمات بعد يوم من قيام قوات الأمن بقتل 7 أشخاص، على الأقل، كانوا بين حشود المتظاهرين الذين تدفقوا من المساجد بعد صلاة العيد، في أنحاء متفرقة في سوريا خلال أول أيام عيد الفطر.

وكان الأسد قد شدد حملته العسكرية ضد المحتجين خلال شهر رمضان، واجتاحت القوات السورية عدة مدن في ذلك الشهر، وقتلت عشرات الأشخاص دون أن تتمكن من سحق الاحتجاجات التي تقول الأمم المتحدة إن 2000 مدني قتلوا فيها، وهو ما أدى إلى قيام الغرب بفرض عقوبات، ودفع دولا عربية إلى توجيه انتقادات.

ومن جانبهم، فشل المحتجون في الإطاحة بالأسد، لكن شجعهم سقوط العقيد الليبي الهارب، معمر القذافي، وزيادة الضغوط الدولية على سوريا، بما في ذلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على صناعة النفط، وهو ما سيحجب تدفق عملات أجنبية حيوية عن الأسد.

أما إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، فبعد أن فرضت عقوبات على صناعة النفط السورية، وعلى بنك مملوك للدولة، فقد قامت بتجميد أرصدة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، واثنين آخرين من المسؤولين السوريين في الولايات المتحدة، أول من أمس الثلاثاء.

وشهدت حماه بعضا من أضخم الاحتجاجات ضد حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاما، وكانت أول مدينة تتعرض للهجوم في شهر رمضان. وقالت السلطات إن الجيش انسحب بحلول منتصف أغسطس (آب)، لكن سكانا تحدثوا عن انتشار مكثف للجيش، أمس الأربعاء.

وكانت المدينة قد شهدت مذبحة في عام 1982 عندما أرسل الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار، الجيش لسحق انتفاضة إسلامية مسلحة.

وقال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الأمر يتطلب استخدام القوة لدحر ما وصفه بمؤامرة أجنبية لتقسيم سوريا. وتلقي السلطات باللائمة في العنف على جماعات مسلحة، وتقول إن أكثر من 500 جندي وشرطي قتلوا.

وبث التلفزيون الحكومي، أول من أمس، تسجيلا صوتيا لاثنين قال إنهما إرهابيان، كشفا فيه عن مؤامرة كاملة للاستفزاز واستهداف معسكرات للجيش والشرطة، وترهيب المواطنين باسم الحرية، على حد قوله.

وفي محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، على الحدود مع تركيا، قال نشطاء إن جنودا سوريين أطلقوا النار على قروي يدعى حازم الشيهادي، عند نقطة تفتيش، الليلة الماضية، فأردوه قتيلا قرب بلدة كفروما، حيث حدثت انشقاقات متزايدة في الجيش.

وكانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان قد أفادت، أول من أمس، في بيان، بأنه تم إيواء نحو 7000 لاجئ سوري، معظمهم فروا من هجمات على بلداتهم وقراهم في إدلب، في ستة معسكرات بإقليم هاتاي عبر الحدود مع تركيا، وأضافت أن تركيا تعامل اللاجئين معاملة طيبة، وتركت الحدود مفتوحة للاجئين من أجزاء أخرى من سوريا، إلا أنها «تعتبر هؤلاء اللاجئين ضيوفا، وهو وضع له تفسيرات كثيرة، ويفتقر للحماية الدولية التي يمكن أن تقدمها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وقالت السلطات السورية إن معظم اللاجئين الذين فروا إلى تركيا، والذين قدرت عددهم بما يزيد على عشرة آلاف، عادوا إلى منازلهم في إدلب بعد أن قامت القوات «بتطهير» بلدة رئيسية في المحافظة من «جماعات إرهابية مسلحة».

وقال ناشطون وسكان إنه اندلعت مظاهرات في أنحاء سوريا، أول من أمس، بعد صلاة العيد، ولا سيما في ضواحي دمشق، وفي مدينة حمص التي تبعد 165 كيلومترا إلى الشمال، وفي إدلب. وقالوا إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 7 أشخاص، بينهم فتى في الثالثة عشرة من عمره بمحافظة درعا الجنوبية.

وفي حرستا، وهي إحدى ضواحي دمشق، حيث قال نشطاء إن عشرات الجنود انشقوا في مطلع الأسبوع بعد أن رفضوا إطلاق النيران على المحتجين، أخذ المتظاهرون يهتفون: «الشعب يريد إسقاط الرئيس».

ويقولون إن المنشقين فروا إلى تركيا أو بقوا في بلداتهم وقراهم، مما ترتب عليه قيام القوات الموالية للأسد بمداهمتهم، وفي بعض الأحوال إلى وقوع اشتباكات مسلحة.

وقال محلل سياسي سوري في دمشق، طلب عدم الكشف عن اسمه: «معظم المنشقين يلزمون الصمت. لا يمكنهم الحصول على أسلحة أو دعم خارجي. لا يريد جيران سوريا رؤية صراع مسلح في البلاد يمكن أن يستغرق سنوات».

إلى ذلك، أفاد ناشط حقوقي، أمس الأربعاء، بأن عناصر من الأمن اقتحمت مكتب المحامي مصطفى سليمان في حلب، واقتادته إلى مكان مجهول.

وذكر المحامي والناشط الحقوقي، إبراهيم ملكي: «إن عناصر من الأمن مدججة بالسلاح اقتحمت مكتب المحامي مصطفى سليمان، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، وقامت باعتقاله مع زوجته وشخص زائر»، وأشار الناشط إلى أن «عناصر الأمن عبثت بمحتويات المكتب وملفاته واستولت عليها»، وأكد المحامي قائلا: «إننا قمنا اليوم بمراجعة الجهات المعنية في شرطة العزيزية التي رفضت تنظيم ضبط بالواقعة، كما أخبرنا فرع النقابة في حلب التي لم تحرك ساكنا»، لافتا إلى أن «ذلك مناف للقانون».

ونقل ملكي عن رئيس مخفر العزيزية أنه «ليس بإمكانه فعل شيء أمام الأجهزة الأمنية»، واعتبر أن «الأجهزة الأمنية، إلى جانب توغلها في عملها، أقصت بذلك القضاء والشرطة المدنية عن القيام بعملها»، وناشد المحامي «السلطات السورية الكشف عن مصير سليمان وإنقاذ حياته»، لافتا إلى أنه «يعاني من مشكلات صحية».