تحقيقات موسعة في التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية
بدأت جهات التحقيق القضائية المختصة بوزارة العدل تحقيقات موسعة في شأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية.
وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل قد أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن في ضوء تكليف من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وكشف تقرير اللجنة عن وجود مجموعات من منظمات المجتمع المدني التي تتلقي الأموال من جهات أجنبية ووجود مخالفات قانونية في عمليات التمويل الأجنبي، على نحو وافق معه مجلس الوزراء على إحالة التقرير وما ورد به من معلومات إلى جهات التحقيق القضائية المختصة.
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أعدت تقريرا مفصلا في شأن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية تضمن حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في مصر.
وتضمن التقرير حصرا لكافة للمعونات والمنح الأجنبية للمنظمات الأهلية وحجم المبالغ الممنوحة من الجهات الخارجية واستخداماتها من جانب تلك المنظمات.
