عميد كلية الآثار تنفي ما أثير عن مسئوليتها لسرقة 140 قطعة آثرية
قالت الدكتورة عزة فاروق، عميد كلية الآثار، أن ما أشيع عن مسئوليتها عن سرقة 140 قطعة من آثار متحف الكلية لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن لجنة تقصي الحقائق التى أثبتت السرقة جاءت بناء على طلبها.
وأكدت خلال حوارها مع الزميل جابر القرموطي فى برنامجه مانشيت على قناة ''أون تي في''، الأربعاء، أن لديها مستندات رفعتها إلى أعلي المستويات للمطالبة بإنقاذ كلية الاثار، وأنها علي استعداد لتوضيح حقيقة ما يحدث فى كلية الآثار منذ مارس الماضي، مشيرة؛ إلي أن المطالبين بإقالتها ليس هدفهم سوي المصلحة الشخصية، بحسب قولها.
وأوضحت عميدة كلية الآثار؛ أن اختيارها للمنصب تم لأنها لم يكن لديها أي صراعات داخلية فى الكلية، مضيفة؛ منذ جلست على الكرسي وهي تواجه العميدة السابقة الدكتورة ''علا العجيزي'' بعد اكتشاف مخالفات كبيرة لها فى عملية التحصيل والتسوية، مؤكدة أنها قدمت العديد من المستندات للنائب العام بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية فى عهد العميدة السابقة، وكشفت عن اختفاء ملفات وأحراز في قضايا تهريب آثار .
واتهمت فاروق؛ الدكتور محمد حمزة وكيل الكلية السابق بمسئوليته عن ضياع قطع الآثار لأن متحف الكلية من اختصاصاته حسب اللوائح.
من جانبه؛ صدق الدكتور مختار الكسباني، مستشار الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، علي كلام الدكتورة عزة فاروق في مداخلة تليفونية، وأشار إلي وجود قضايا لتهريب الآثار شملت اسم الدكتور محمد حمزة وكيل الكلية السابق، لافتًا إلي وجود مستندات لديه علي مخالفات تشير لتورط الدكتور حمزة في هذه القضايا.
يأت ذلك في الوقت الذي خالفهم في الرأي الدكتور صلاح الخولي، وكيل كلية الاثار، لافتًا بأن ما يثارعن الفساد بالكلية عبث وليس له أساس من الصحة، مشيرًا فى مداخلة تليفونية أن من يعترض على وجود العميدة هم أساتذة شرفاء، حيث تم من 6 شهور تقديم مستندات تحتوي علي تجاوزات العميدة الحالية للكلية من العاملين بالكلية بناء على طلب رئيس الجامعة وقتها وتم تحويله الى التحقيق، وأكد أن هذا الملف يضم اتهامات مثل وجود معمل بالكلية تم إغلاقه ولم يتم الإستفادة منه، كما اغلقت إحدى المكتبات للدراسات العليا بالكلية.
