مبعوث: على تركيا إصلاح قوانين حرية الاعلام

أنقرة (رويترز) - قال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيون ياجلاند يوم الثلاثاء انه ينبغي لتركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي ان تغير موقفها من حرية الاعلام والقوانين التي يقبع بموجبها اكثر من 50 صحفيا تركيا في السجون.

واضاف لمجموعة من الصحفيين الأجانب في انقرة خلال زيارة بوضوح لدينا مشكلة ينبغي حلها حتى يمكن لتركيا أن تتقدم.

وقال ان لتركيا نحو 16 الف قضية منظورة أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها منها نحو الف قضية تتعلق بحرية الاعلام وهو وضع قال ان له اثر معوق لحرية التعبير.

وأضاف ياجلاند الذي التقى ببعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لمناقشة حرية الاعلام ينبغي للمحاكم وممثلي الادعاء في تركيا زيادة فهمهم للمعايير الاوروبية لما يسمح للصحفيين بكتابته وقوله دون إيداعهم في السجن.

ويحظى حزب اردوغان بالاشادة منذ قدومه الى السلطة في 2002 لقيامه باصلاحات سياسية بهدف تقريب تركيا من معايير الاتحاد الاوروبي وتحرير الاقتصاد الذي اصبح الان من بين اسرع الاقتصاديات نموا في العالم.

لكن حكومته تتعرض ايضا للاتهام بمحاولة ترويض وسائل الاعلام وخنق المعارضة. ويقول منتقدون ان رئيس الوزراء يستخدم قوانين التشهير التركية القاسية لترويع الصحفيين والتصدي لاي انتقادات لشخصه.

وتقول منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان في السجون التركية 57 صحفيا غير ان جماعات اعلامية تركية تقول ان العدد يقرب من 70.

واحتجز أغلب هؤلاء بموجب قوانين مكافحة الارهاب الفضفاضة بزعم ترويجهم لدعايات ارهابية. وتسمح هذه القوانين باحتجاز الاشخاص المشتبه بهم لفترات طويلة قبل ان توجه لهم اتهامات رسمية.

وتراجعت تركيا الى المرتبة 138 من بين 178 دولة وفقا للمؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تضعه منظمة صحفيون بلا حدود التي تضغط من اجل حرية الاعلام من المرتبة 101 في 2007 بسبب كثرة الدعاوى القضائية.

وترفض الحكومة اتهامها بأنها تحد من حرية الاعلام وتقول ان الصحفيين لا يسجنون بسبب ما يكتبونه وانما بسبب أنشطة غير صحفية.