جودة عبد الخالق: بعض الجمعيات الأهلية يضر بالأمن العام

قال جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة ليس لديها مصلحة من تقييد العمل الأهلي، مشيرا أن عمل الجمعيات الأهلية يحتاج يحتاج الى تنظيم، خاصة فى ظل اللغط الموجود حول قضية التمويل الخارجي.

وأضاف عبد الخالق، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، أن الجمعيات تتهم الحكومة بأنها تحاول تحجيم عملها، فيما هناك بعض الجمعيات التي تلعب أدوارا غير مفهومة مشيرا إلى قيام إحدى الجمعيات بإعداد إحصائية عن عدد المسلمين والمسيحيين فى احدى القرى الريفية البسيطة، متسائلا عن الفائدة التي ترجع من مثل هذه الإحصائية، مؤكدا على ان هذه الإعمال تضر بالأمن العام.

من جهة أخرى، أكد عبد الخالق أن مشروع دعم أنبوبة الغاز عن طريق الكوبونات لن يفشل حتى ولو تأخر تنفيذه، مشيرا إلى أن دعم الوقود يصل إلى غير مستحقيه، ولفت إلى أن 80 % من المصرين لديهم بطاقات تموينية وان اخطر ما يواجه الوزارة سياسية الاحتكار فى السلع الغذائية، لذا اتجهت الوزارة لوضع سياسة جديدة لمحاربة الاحتكار عن طريق التعاقد مع الفلاح نفسه.

ووجه الحضور عددا من الانتقادات إلى وزير التضامن بسبب عدم رغبته فى التجاوب معهم والرد على أسئلتهم متحججا بأنه لديه اجتماع هام بالوزارة، فبادرته كريمة حافظ عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان، بالقول اذا لم يستجب وزير التضامن الاجتماعي لحديث مع الشعب فمن سيتحدث معهم إذن .

من جانبها، قالت ميرفت التلاوى أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقررة المؤتمر، إن العدالة الاجتماعية لا تتم من خلال المعونات أو الزكاة ولكنها تتم من خلال سياسيات الدولة، وهو حق إنساني لجميع لمواطن المصريين، وطالبت بجعل 20 فبراير يوم العادلة الاجتماعية من كل عام .