فضيحة:عائلة مبارك لها أكواد سرية بالبورصة لتهريب أموالها.. وقيادات "البورصة" تضغط لمنع معاونة النيابة

أكد هشام عامر ، رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية ، ان إدارة البورصة المتعاقبة منذ بداية احداث ثورة 25 يناير بدءأ من الدكتور خالد سرى صيام ومرورا بمحمد عبد السلام وحتى إدارة دكتور محمد عمران ، مارست ضده ضغوطاً شرسة بعد ان صدر قرار من النائب العام بانتدابه لتقديم المعاونة الفنية فى القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد ، رئيس هيئة سوق المال الأسبق واشرف الشرقاوي ، رئيس هيئة الرقابة المالية ..وتتضمن 12 مخالفة لقانون سوق المال .

واتهم عامر إدارة البورصة فى عهد سرى صيام بتدشين نظام لإخفاء ، اكواد عائلة مبارك وشخصيات نافذة بالحزب الوطني المنحل ووزراء سابقين لتهريب الموال عبر بوابة البورصة

وقال: بدأت أزمتي مع إدارة البورصة بعد ثورة 25 يناير حيث كنت أعمل مديرا لقطاع العضوية منذ عام 2006 وهوالقسم الذي أنشأته بعد عودتي من أبوظبي بتكليف من ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق،وكنت أعمل رئيسا لإحدي الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للاستثمار وأتقاضي راتبا سنويا قيمته مليون درهم..

وانضممت الي البورصة المصرية في عهد الدكتور سامح الترجمان الذي كلفني آنذاك بإنشاء قطاع الإفصاح وقد أديت هذه المهمة علي أكمل وجه،أنا المسئول عن إنشاء،50٪ من القطاعات الموجودة بالبورصة حاليا وتتمثل في قطاعي العضوية والإفصاح والجميع يشهد بدوري في هذا الشأن، ولم أكن طوال عمري سياسيا أوثوريا لأنني كنت أركز أكثر في عملي حيث كنت رئيسا للجمعية المصرية للمحللين الماليين وحاليا أعمل أمينا عاما لها وأقوم بإعداد رسالة دكتوراه.

واضاف هشام عامر : كنت قبل الثورة أحاضر في دورة تدريبية لوكلاء النيابة عن كيفية كشف المخالفات في القضايا المالية وتعرفت آنذاك علي المستشار عمرو صبري الذي يشغل حاليا منصب المحامي العام الأول، ومع بدء التحقيقات في قضايا الفساد بعد الثورة مع رموز النظام السابق والتي كانت تحتاج الي تحليلات مالية متخصصة حتي يمكن الكشف عن التلاعب فيها ولذلك طلب مني المستشار عمروصبري أن أقدم المعاونة الفنية وخاصة في القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي بالاشتراك والتواطؤ والتي تجمع 12 مخالفة لقانون سوق المال ..

ويعتبر المتهمان الأخيران أحد أقطاب سوق المال في مصر وهما كانا أساتذتي. ونصحني الكثيرون بعدم الموافقة والابتعاد خوفا علي مستقبلي ولكني صممت علي المضي قدما في هذه القضية وعدم التراجع عنها لأنني كنت أحد المقتنعين أن ثورة 25 يناير لم تطهر مؤسسات الدولة مثلما حدث في ثورة 52 وذلك يعتبر خطأ كبيرا لثوار التحرير الذين تخيلوا أنه بإزالة رأس النظام ينتهي الطغيان، ولكن هناك أبناء مبارك في جميع مواقع الدولة ينفذون سياسته القائمة علي الفساد.

واضاف : توجهت الي الدكتور أحمد سعد أحد المتهمين في القضية وقلت له أنه تم تكليفي من قبل النائب العام للقيام بهذه المهمة وأنا قبلت ذلك وأريد تأدية هذه المهمة بكل حيادية وموضوعية،وطلبت منه عدم الاتصال بي حتي يتم الانتهاء من التحقيق في هذه القضية، وقلت له أن ذلك واجب وطني لا أستطيع رفضه، من الأفضل أن أشرف علي هذه التحقيقات حتي لا يقوم بذلك مغرض أوجاهل، وشعرت أنه أصيب بصدمة عندما علم ولكنه رد قائلا: لا أستطيع وقفك عن تنفيذ ما أنت عازم عليه .

رفض خالد سري صيام!

واكد هشام عامر: فوجئت برفض الدكتور خالد سري صيام قيامي بهذه المهمة بعد تلقيه الطلب الرسمي من النائب العام ورأي انتداب شخص آخر يقوم بذلك علي أن يقوم هوباختياره إلا أن المستشار عمروصبري،المحامي العام الأول رفض ذلك بشدة وأصر علي انتدابي ..وبالفعل صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بانتدابي لهذه المهمة ومنحي جميع الصلاحيات، وأعتبر الدكتور خالد هذا القرار تحديا سافرا لأنني تعرضت لضغوط شديدة فيما بعد،لذلك يجب أن يعاد النظر في عملية اختيار الخبراء الذين يتم الأستعانة بهم من مؤسسات الدولة وحمايتهم حتي لا تكون مشاركتهم في مثل هذه المهام القومية نهاية لحياتهم العملية.

المعونة الفنية في القضية 52

واكد قائلا : لم أكن أشارك في التحقيق مع المتهمين ولكن كان دوري يقتصر علي الاطلاع علي محاضر التحقيقات ومحاولة اكتشاف الخبايا وراء الأرقام المعروضة سواء من محامين المتهمين أومن مقدمي البلاغ لربط خيوط القضية ببعضها البعض،

وكنت أقوم بطلب المستندات سواء من ادارة البورصة أوهيئة الرقابة المالية أواي جهة أخري ذات صلة،وواجهت مقاومة شرسة من جانب عدد من المديرين بالبورصة في الحصول علي هذه المستندات،حيث بدأت ادارة البورصة في عرض المستندات علي المستشارين القانونيين أولا قبل تقديمه الي النيابة، وقد امتنعت وفاء أبوالنصر رئيس قطاع القيد عن تقديم بعض المستندات الي النيابة العامة،وعرض علي كثيرا المستشار عمروصبري ضبط وإحضار اي موظف بالبورصة يمتنع عن تقديم أي مستند الا أنني كنت أرفض ذلك بشدة مفضلا اتباع أساليب أقل حدة.

نتائج التحقيقات

وقال هشام عامر: أخذ حجم القضية يتسع بشكل كبير لتضم شخصيات عامة مرتبطة بصلة نسب بعائلة الرئيس السابق وأرفض الإفصاح عن أسمائهم لأن القضية مازالت قيد التحقيق،وقدمت تقريري النهائي حاليا في عدد كبير من القضايا وبعض التحقيقات لم تنته خاصة المتعلقة بأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي، وتساءلت كثيرا لماذا يتم التحقيق مع الشرقاوي وهوموظف عام يمتلك حق التحويل الجنائي دون وقفه عن العمل لحين انتهاء فترة التحقيق ؟!، ربما تكون بعض الأسباب القانونية ولكنه يستطيع أن يستغل سلطاته لتحقيق مصالحه وخاصة في مثل هذه النوعية من التحقيقات الجنائية.