ننشر مفاجآت مرافعة الدفاع في "الهروب الكبير"

وأضاف أنه على فرض صدور قرار شفوي بالاعتقال فإنه يدفع بإنعدام قرار الاعتقال الشفوي المزعوم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمقتضي تفويض من ررئيس الجمهورية حسني مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة اصداره نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله.

كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 14 سجينا من سجناء وادي النطرون وذلك للخطأ في الاسناد وخالفة الثابت بالاوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلي أو مصابين بين سجناء وادي النطرون أثناء الأحداث.

كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار وذلك للخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلي أو مصابين بين سجناء سجن المرج بتاريخ 29 يناير 2011 وان المحكوم عليه وفقا للاقرارات الصادرة من ادارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن اثناء محاولته الهروب في 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوي وفقا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامي 2010 وأوائل فبراير 2011.

كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 30 سجيناً من سجناء أبو زعبل وذلك للخطا في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق فيما يخص عدد السجناء القتلي بمنطقة سجون ابو زعبل والقائم بقتلهم

 

كما دفع علم الدين بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل السجناء في سجن ابو زعبل لرفعها من غير ذي صفة وذلك وفقا للاقرارات الصادر من حراس هذا السجن من انهم هم من قاموا بأطلاق النار على هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وأن وقائع القتل كانت في تاريخ سابق على أحداث مهاجمة السجن واقتحامه.

كما دفع بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام الوارد بالبند " و " من قرار الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من عناصر حماس وحزب الله واخرين في التعدي علي الضباط الثلاثة وامين الشرطة الوارد بأسمائهم بالأوراق واختطافهم ونقلهم إلى غزة واحتجازهم بمعرفة حركة حماس وذلك لرفعها من غير ذي صفة وفقا للثابت بالاوراق في القضية 199 لسنة 2013 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق امن الدولة العليا والمرفقة بالاوراق والسابق بها تحديد اسماء القائمين بارتكاب هذة الجريمة من العناصر الجهادية في سيناء وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء وعدم ارتباط هذة الواقعة من قريب او من بعيد بحركة حماس أو بالمتهمين محل الدفاع.

كما دفع بعدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية وذلك استنادا إلى إقرارات قوات التأمين في هذة السجون بإنسحبهم واخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لأي هجوم او اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة.

ودفع أيضاً بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استاندا لتقرير المخابرات العامة في هذا الشأن.

وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكافة أحداث التعدي على أقسام ومراكز الشرطة والأكمنة الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي.

كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه ابراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن ابو زعبل وذلك استنادا للتقرير الطبي المرفق بالاوراق والذي أثبت ان اصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 أعوام سابقة عن تاريخ الدعوى.

 

ودفع علم الدين أيضا بإنتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل، وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الاقليمي بأجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ . ج.

ودفع علم الدين بتوافر حالتي الضرورة الملحة والاكراه المادي والمعنوي على مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون علي فرض قانونية ايداعهم به، أما الدفع الرابع عشر والأخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع .

يذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .