لبيب: خطة العام المالي الجديد تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن خطة العام المالي الجديد والتي تبدأ أول يوليو المقبل تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على أسس ومعايير واضحة، لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العام.

وقال "لبيب" خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط المحلى، إن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار فى كل محافظة واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة.

ولفت "لبيب" إلى اهمية التنسيق المكاني للمشروعات التنموية فى المحافظات بما يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً ان المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الاعمار فى جميع القطاعات الاقتصادية.

كما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، التنسيق التام مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط؛ لتوفير كافة الإعتمادات التي تحتاجها المحافظات في مجالات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، مطالبا المحافظين بالتواصل مع المواطنين ميدانياً والنزول إليهم في القري والأحياء والمدن والاستماع الي مشاكلهم علي الطبيعة وعدم الاعتماد علي التقارير المكتبية .