مفتي الجمهورية يشيد بمبادرة النمسا بإقرار قانون يضمن حقوق المسلمين

وأكد فضيلة المفتي خلال اللقاء أن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة إسلامية عريقة منوط بها إعطاء الحكم الشرعي فيما يرد إليها من تساؤلات بعشر لغات مختلفة، وبمنهجية علمية وسطية.

وأضاف أن الدار تستقبل يوميًّا ما يزيد عن 1500 فتوى في مختلف شئون الحياة، وتجيب عنها بعدة طرق ووسائل مختلفة منها الشفوية والإلكترونية والهاتفية والمكتوبة.

وثمن فضيلة المفتي مبادرة النمسا بإقرار قانون يضمن حقوق المسلمين هناك مثل حق الطلاب المسلمين في الحصول على حصة للدين الإسلامي في المدارس الحكومية، وكذلك إنشاء قسم في الجامعة لتعليم الدين الإسلامي حتى يتخرج منه مدرسون للدين الإسلامي، وغيرها من الحقوق الأخرى.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز ثقافة التعايش والاندماج في المجتمع النمساوي، وهو ما يساعد في تعاون أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم في نمو البلاد ورخائها.

كما أبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي من تدريب للمعلمين أو إمداد النمسا بالكتب العلمية التي تبين صحيح الدين.

من جانبه أوضح سفير النمسا في القاهرة أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف في المجال الديني من أجل دعم المسلمين هناك برؤية شرعية وسطية، مما يساعدهم على الاندماج في وطنهم.

وأضاف أن النمسا تعترف بالدين الإسلامي من عام 1912، وعملت على تطوير القوانين التي تحفظ حقوق المسلمين وتساعدهم على الاندماج، وكان آخرها القانون الذي أقر بداية هذا العام، بالإضافة إلى إتاحة كافة العوامل التي تساعد المسلمين على الاندماج في النمسا ومنها تحسين لغتهم الألمانية وضمان حقوقهم الدينية.

وأشاد السفير النمساوي بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام في الغرب، داعيًا إلى ضرورة دراسة العوامل التي تدفع الشباب وخاصة الأوروبي إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة مثل داعش حتى نستطيع مواجهتها.