الحكومة تواجه المستقبل بزيادة الاستثمارات 22% فقط
خبراء: الزيادة غير كافية بسبب ارتفاع معدلات التضخم
لم يشهد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015- 2016 والذى أقره مجلس الوزراء فى آخر اجتماعاته، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية، تغييرات جذرية عن موازنات الأعوام الماضية.
ويعتبر النجاح فى تخفيض قيمة العجز المقدر بـ 281 مليار جنيهاأو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نسبة 10. 8% عجزًا للعام المالى الحالى، وعجزًا بنسبة 8.12% خلال عام 2013/2014، هو الحسنة الوحيدة التى يراها الخبراء فى المشروع الحالى للموازنة، ذلك لأن البعض رأى أن الحكومة كان عليها الوصول إلى أقل من تلك النسبة بكثير.
من ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات الأجور للعاملين فى الدولة فى مشروع الموازنة إلى نحو 228 مليار جنيه مقابل 2.207 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 612 مليار جنيه مقابل 6.548 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
كما تم تخصيص مبلغ 4.38 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية فى العام المالى الجديد مقابل 31. 5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وشهدت المصروفات العامة ارتفاعا أيضا بعد أن قدرها مشروع الموازنة بنحو 885 مليار جنيه مقابل 789. 4 مليار جنيه منها 431 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى مقابل 233. 9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
وعلى صعيد آخر، بلغت مصروفات الاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الاجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى.
وحسب بيان الحكومة يهدف مشروع الموازنة الجديدة إلى الحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها، والتى لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، وبما فى ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعى ومشروعات الإسكان.
ويتضمن مشروع الموازنة أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة، حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.
وحول آراء الخبراء فى المشروع، قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار وخبير أسواق المال لـ«الفجر»، إن تلك الأرقام فى مشروع الموازنة الجديدة، «تقديرية» مستهدفة، وتكون على خلفية حجم المشروعات المتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بدرة: إن تلك الأرقام المستهدفة للاستثمارات، قليلة لأن معدل النمو به مشكلة ولم تتغير توقعاتنا له ولذلك مع وجود نسبة مرتفعة للتضخم لا تصل الزيادات فى حجم تمويل الاستثمارات للمواطنين مع زيادة عدد السكان المستمر، مؤكدا انه يجب على الحكومة دراسة كيفية توزيع ذلك التمويل على المحافظات بحسب الأولويات. وطالب بدرة الحكومة بأن تقوم بتهيئة البيئة التشريعية أولا من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حل مشاكل التحكيم الدولى والاستثمارات القائمة لتشجيع مناخ الاستثمار بشكل حقيقى.
واتفق معه الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قائلاً: إن الرقم المستهدف للاستثمارات فى الموازنة الجديدة هو رقم ضعيف والزيادة فيه ليست محسوسة. وأشار عبد الحميد إلى أن نسبة الاستثمارات الحكومية يجب أن تكون أكبر بكثير خلال المرحلة الجديدة، والتى تنعكس على شعور المواطن بالتحسن الاقتصادى من خلال تطوير الطرق والخدمات والبنية التحتية.
وأوضح عبد الحميد، أن الإنفاق العام فى الموازنة يحتاج إلى إعادة هيكلة، بحيث تتم زيادة النفقات الحقيقية، وهى الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمارات الحكومية، وتؤدى إلى زيادة الإنتاجية بشكل مباشر، وذلك بمعدل أكبر بكثير من النفقات التحويلية والخاصة بالدعم والفوائد على الديون والتى تشكل أكثر من 60% من الموازنة.
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقى- رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، انه لا يوجد تغييرات جذرية فى مشروع الموازنة الجديدة والتى مازالت تسير على نفس نمط الموازنات السابقة، مشددا على أن الميزانية المخصصة لتمويل الاستثمارات العامة « ضيئلة»، خاصة أننا فى حاجة إلى زيادة استثمارات البنية الأساسية.
وأوضح الدسوقى أن الزيادة التى قدرتها الحكومة فى تمويل الاستثمارات فى مشروع الموازنة الجديدة ليست كبيرة، قائلاً: من الطبيعى أن تزداد الأرقام كل عام بسبب ارتفاع نسبة التضخم، واصفا النجاح فى تخفيض نسبة العجز فى الموازنة إلى 9.9% بالخطوة الجيدة.
