حرس الحكومة: طاقم حماية محلب 3 ضباط و12 أمين شرطة.. ووزراء يرفضون «التشريفة»
لا يستطيع أى وزير التحرك دون حراسة، تحمى حياته من محاولة لاغتياله، وتفتح له الطرق المزدحمة وفى النهاية تعتبر التشريفة الصغيرة التى ترافق الوزراء من معالم الأبهة وإلا ما الفارق بين المسئول والمواطن العادى.
يفضل 15 وزيراً من حكومة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتى يبلغ عدد الوزراء فيها 37، أن يكون طاقم الحراسة المخصص لكل منهم مكوناً من ضابط واثنين من أمناء الشرطة، فيما يكتفى الآخرون بـ2 من الأمناء فقط، وتعود عملية الاختيار إلى الوزير نفسه الذى يحدد رغبته عقب توليه المنصب.
ويحاول بعض الوزراء تقليل الحراسة التى تصاحبهم للحد الأدنى، واختار 6 منهم أن تكون حراستهم الشخصية مكونة من اثنين من أمناء الشرطة، ورفضوا وجود موكب أو مقدمة تسبقهم قبل وصولهم إلى المكان الذى يذهبون إليه.
ومن هؤلاء الوزراء منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، الذى رفض وجود طاقم حرس شخصى كامل، وطلب أن يقتصر الطاقم على أمينى شرطة، وهو ما تم منذ كان وزيراً للسياحة فى الحكومات السابقة، لأنه يفضل السير فى هدوء، ويتكرر نفس الأمر مع كل من المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد نجم، وزير الاتصالات.
وقرر 15 وزيراً اختيار ضباط لحمايتهم فى مقدمتهم وزراء التعليم والتعليم العالى والطيران والمالية والنقل والآثار والشباب والعدل والتموين والقوى العاملة والبترول والزراعة.
يعتبر طاقم حراسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكبر أطقم الحراسات فى الحكومة، ويتكون من ضابطين وقائد للحرس، و12 أمين شرطة، 6 منهم يعملون و6 فى إجازة بالتبادل بينهم، ويعتبر الطاقم أكثر أطقم أعضاء الحكومة عملاً بسبب كثرة التحركات التى يقوم بها محلب يومياً.
كانت حراسة جميع الوزراء موحدة قبل ثورة 25 يناير، وتحديداً فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وتتكون من أمينى شرطة، باستثناء نظيف ووزير الداخلية وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وكان بعض الوزراء يرفضون وجود طاقم حراسة خشية انتقاد وسائل الإعلام موكب الوزير.
لم تترك وزارة الداخلية لكل وزير تحديد طاقم حراسته بعد مقتل أحد الأمناء المكلفين بحماية فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، السابق، على أيدى بلطجية كان هدفهم الأول سرقة السيارة وأطلقوا النيران على الأمين والسائق، واستولوا على السيارة إلا أنه بعد مرور أقل من 24 ساعة تم ضبطها لأن بها جهاز تتبع.
ولم يكن حادث مقتل حارس العقدة وحده السبب فى تبديل وتعديل طاقم حراسة كبار المسئولين ولكن لأن أمناء الشرطة المكلفين بحراسة أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق، قدموا شكوى ضد ضابط الحراسة بسبب استيلائه على جميع السفريات مع الوزير الذى طلب إلغاء انتداب الضابط.
ومع قدوم أى وزير للخارجية يشرح مسئولو مكتبه قصة الشكوى، فيختار اثنين من الأمناء، ويرفض انتخاب أى ضابط فى طاقم حراسته.
كان طاقم حراسة اللواء عادل لبيب، وزارة التنمية المحلية، يتكون من أمينى شرطة، إلا أنه تم تغيير طاقم الحرس بآخر كامل، بعد أن ساءت حالة الوزير المرضية، وجود تقارير مختلفة حول استهدافه، وكذلك سوء حالته الصحية خاصة أنه كان كثير التنقل مع محلب إلا أنه فى الفترة الأخيرة بات قليل الظهور.
خصصت وزارة الداخلية ضابطين وأمينى شرطة لحراسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عقب قراره بتأييد أحكام الإعدام التى أصدرتها المحكمة بحق قيادات جماعة الإخوان فى أكثر من قضية متهمين فيها متعلقة بالعنف والتحريض عليه، وذلك خوفاً من اغتياله، وكان طاقم حراسة المفتى مكوناً من أمينى شرطة فقط.
يحتفظ مسئولو مجلس الوزراء بحكاية المشادة التى جرت بين قائد طاقم حراسة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى قرر التجول فى ميدان التحرير برفقة أحد ضباط حراسته دون علم قائد الحرس، وفور علم الأخير بالأمر نشبت مشاجرة بين القائد والضابط الصغير لاقترافه خطًأ فادحاً لنزوله دون الاستئذان من قيادته، التى ستخضع للمحاسبة فى حال تعرض رئيس مجلس الوزراء لأى خطر.
يرفض عدد كبير من الأمناء العمل فى إدارة الحراسات الخاصة، ويفضلون العمل فى جهاز الأمن العام، وذلك لتمتعهم بالعديد من المزايا المختلفة، منها بدلات مختلفة، وهو ما أدى لوجود نقص فى عدد الأمناء المطلوب لحماية الوزراء والشخصيات العامة والوفود الرسمية التى تصل إلى مصر. وتصل مدة خدمة طاقم الحراسة 3 سنوات، وفى حال تغيير الحكومة قبل انقضاء المدة تتم إعادة توزيع الضباط والأفراد من جديد على الحكومة الجديدة التى تم تشكيلها، وفى السنوات السابقة لم يكن يتم انتداب أى ضابط أو أمين شرطة إلى جهاز الحراسات إلا من خلال الأمن العام، إلا أنه فى الفترة الأخيرة ونظرا للظروف التى تمر به البلاد، تم مؤخرا انتداب أكثر من 60 ضابطاً من المرور وغيرها من الأجهزة الأمنية المختلفة.
