المستشارة إيمان القمرى: نسبة القاضيات فى مصر لا تتجاوز « 5.0%»

كشفت المستشارة إيمان القمرى، رئيس إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة بوزارة العدل، فى تصريحات خاصة لـ«الفجر» عن أن الإدارة تسعى حالياً لتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات التى تمثل تمييزاً واضحاً ضد المرأة، فى مقدمتها قوانين السلطة القضائية والأحوال الشخصية.

وقالت القمرى: هذه اللجنة ستضم مجموعة من أساتذة القانون، والقاضيات، وممثلى إدارات التشريع والمحاكم المتخصصة، بجانب أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمرأة، والإعاقة، متابعة: ننتظر موافقة وزير العدل على التشكيل كى نبدأ على الفور فى مراجعة القوانين.

وأضافت: ما يؤكد التمييز الواضح ضد المرأة، أن نسب تمثيلها بالمناصب الحكومية غير مرضية على الإطلاق، ونحن نسعى لتمثيل مماثل لتواجدها على أرض الواقع، خاصة أن المرأة تشكل نحو 50% من قوة المجتمع المصرى، وما نريده ليس حقوقا للمرأة وإنما واجبات عليها القيام بها، وعلى المجتمع مساعدتها فى ذلك.

كما أن تعديل التشريعات المتعلقة بالقاضيات، من أهم أهداف اللجنة، حيث إن تمثيل القاضيات مقارنة بالقضاة لا يتجاوز «نصف فى المائة» بما يماثل 66 قاضية على مستوى الجمهورية مقابل 15 ألف قاض وهو ما يعنى أن تمثيلها فى السلك القضائى «منعدم للغاية»، لافتة إلى أن ترقية القاضية هى درجة تتم حسب الترتيب، حيث استطاعت المرأة خلال  9 سنوات عمر المرأة فى المجال القضائى أن تصل  لمناصب كبيرة فى وقت مميز، وأداء جيد، من نائب رئيس محكمة النقض، ورؤساء دوائر فى الجنح والمستأنف، ورغم ذلك هناك تمييز ضدتها مع إهدار لكفاءات تلجأ للخارج –على حد تعبيرها.

القمرى اعتبرت رفض تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة دون سبب واضح يمثل نوعا من التمييز، قائلة: الرفض يتم على أساس النوع وليس الكفاءة، وهو ما يهدر كفاءات نسائية كثيرة، مع وجود ندرة فى رجال القضاء، وبناء عليه تتراكم القضايا وتزدحم المحاكم، مع عدم استغلال التمثيل النسوى المجهز لكن يتم حرمانهن لمجرد كونهن نساء. وأكدت القمرى أنهم على تواصل مستمر مع شيوخ القضاة لدعمهم فى مطالبهم التى من بينها فتح الباب للقاضيات على الأقل كل سنة، إلى جانب إدخالها النيابة العامة للنظر والتحقيق فى قضايا الانتهاكات الجسدية التى تتعرض لها المرأة كالاغتصاب والتحرش، خاصة أنها ستكون هى الأجدر على التحقيقات، بعد تلقيها التدريبات اللازمة التى تؤهلها للقيام بهذا الدور.

وعلى صعيد البرلمان، قالت القمري: رغم وجود 89 سيدة فى مجلس النواب، إلا أننى أطالب بزيادة تمثيلها، إلى جانب تمكينها سياسياً باعتلاء المناصب القيادية فى الدولة، خاصة أنه لا يوجد نص قانونى يمنع وصولها إلى هذه المناصب، ولكن لدينا موروثات ثقافية واجتماعية هى العائق الرئيسى أمام الارتقاء بأوضاع المرأة.