بعد كشف "رؤية السعودية 2030".. خبراء: ستجعل المملكة من القوى الاقتصادية المسيطرة على العالم

وفي هذا السياق ترصد "الفجر"، تعليقات عدد من السياسيين والاقتصاديين حول ما تضمنه مشروع "رؤية السعودية 2030".

أوردت صحيفة "سبق" السعودية نص مقابلة "العربية" مع محمد بن سلمان، حيث قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  في لقاء تلفزيوني للحديث عن رؤية المملكة 2030 إن  الرؤية هي خارطة أهدافنا في التنمية والاقتصاد لـ 15 سنة مقبلة، مبيناً أن  الشفافية أول فائدة لاكتتاب أرامكو، وذلك لأن غياب البيانات ضايق الناس، وطرح أرامكو سيجعلها شفافة وتحت رقابة البنوك والجميع، وطرح جزء من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ.

وأضاف في لقائه مع قناة العربية: "السعودية تأسست على يد الملك عبد العزيز ورجاله من دون الحاجة إلى النفط ومن الخطير جداً التعامل مع أرامكو وكأنها دستورنا، وتقديس أرامكو عند البعض "مشكلة كبيرة جدا" ولدينا حالة إدمان نفطية في السعودية عطلت التنمية وسنحول أرامكو إلى شركة قابضة وننقل العمليات إلى شركات مملوكة لها، والمخاطرة العالية كانت ستحدث لو لم نقدم على خطوة طرح أرامكو، وصندوق الاستثمارات لن يدير أرامكو وسيكون هناك مجلس إدارة". 

وتابع: "نملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا فيها أحد: عمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغراف، وأعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي والصندوق  حقق 30 مليار ريال أرباحًا في 2015 بدراسات قليلة و عمقنا العربي والإسلامي وموقعنا الاستثماري والجغرافي نقاط قوة لنا، وأن الملك سلمان عمل عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية و أراض كثيرة مجاورة للحرم المكي ستستثمر لزيادة المعتمرين بالملايين". 

وقال: "نستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط، والرؤية لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي، أن مشروع "رؤية السعودية 2030"، يهتم بشكل واسع بالتنمية الاقتصادية في السعودية، لافتاً إلى أن خطة الدولة لتوسيع مواردها الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط فقط سيؤدي إلى طفرة قوية في الاقتصاد السعودي.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي في السعودية، سيؤدي إلى زيادة حجم الاسثمارات الأجنبية في السعودية، مشيراً إلى أن "رؤية السعودية 2030" ستزيد من الموارد الاقتصادية التي تساعد على الاستثمار في السوق السعودية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اتجاه السعودية للاعتماد على السياحة كمصدر من مصادر دعم الاقتصاد بها، دليل على اتجاه السعودية القوي لاستغلال كافة مواردها بما يخدم نموها الاقتصادي، وبما يجعلها واحدة من الدول الرائدة اقتصادياً.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه السعودية لتطوير سبل دخلها القومي وتنوعيه، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي على الرغم من كونها أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم، دليل على الإدارة الرشيدة التي تدير المملكة الآن.

وأضاف عبدالحافظ، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن ن طرح شركات تابعة لـ "أرامكو"، وتحويلها إلى شركة قابضة، بالإضافة إلى طرح جزء منها للاكتتاب، مما سيجعلها تسيطر على 10 % من القدرة الاستثمارية للعالم كما ذكر أمير السعودية، سيحول المملكة من كونها الدولة الأولى المصدرة للبترول، إلى كونها واحدة من القوى الاقتصادية المسيطرة على العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بجانب الطفرة الاقتصادية التي سيحدثها هذا المشروع على المستوى العالمي، فإنه على المستوى المحلي للدولة ينحاز إلى محدودي الدخل بالمملكة، خاصةً بعد إعلانها عن محاولتها لتقليل "الخصصة"، والاتجاه إلى إنشاء شركات قابضة للصناعات الحكومية.

ومن الناحية السياسية، أكد سعيد صادق، المحلل السياسي، أن مشروع تنمية السعودية 2030، يصب في صالح تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية لدولة  السعودية بصفة خاصة، ولدول الشرق الأوسط بصفة عامة.

وأضاف صادق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن اتجاه السعودية إلى تقوية جيشها، ومحاولة إصلاح الخلل الذي تعاني منه الصناعة العسكرية بالمملكة، سيجعل جيوشها واحدة من أقوى الجيوش في العالم، مما سيطور من المكانة العسكرية الدولية للملكة.

وطالب المحلل السياسي، باقي الدول العربية من السعي إلى تحقيق شامل في بلادها مثلما فعلت السعودية، خاصةً من الناحية العسكرية والاقتصادية باعتبارهم أكبر القوى المسيطرة على العالم.

فيما أكد سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، والمحلل السياسي، أن اتجاه السعودية إلى تطويركافة مراكز القوى بها السياسية والعسكرية والدولية وفقاً لمشروع "رؤية السعودية 2030" سيغير من مراكز القوة في العالم.

وأضاف اللاوندي، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مركز قوة السعودية الحالية هو اعتبارها أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول، لافتاً إلى أن سعيها لتطوير جيشها، والسيطرة على 10% من القدرة الاستثمارية في العالم سيجعلها من الدول الكبرى المسيطرة على باقي دول العالم خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها ستكون مركز قوة لدول المنطقة العربية بأكملها.