"المالية": استمرار سياسيات الضبط المالي و تطبيق العدالة الاجتماعية
قال التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر ابريل 2016 إن الوزارة مستمرة في تطبيق برنامج الاصلاح المالي والذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.
وأوضح التقرير ان الوزارة تعمل أيضاً فى تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابي ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفى سياق آخر، يشير التقرير إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزرة قد قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017 للعام الثاني على التوالي حرصاً منها على إشراك المواطن فى كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.
