مجلس حقوق الإنسان يطالب أجهزة الدولة بوقف الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية

كشفت البعثة التى اوفدها مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بفرعه فى محافظة بنى سويف لتقصي الحقائق حول ما حدث في المحافظة من مشاجرات نشبت بين مجموعات من المواطنين المسلمين والمسيحيين بعزبتي ماركو طلا و راجي ، عن عددا من الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وإنتشار ثقافة ما قبل العقد الإجتماعي، حيث لوحظ غياب أيا من محاضر الشرطة حول المشكلة وبما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية في مصر . كما خلت دفاتر مستشفي الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف.

وأستنكر المجلس تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية ، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة االشعائر الدينية كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور . كما تستنكر قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.

وعليه فإن المجلس يطالب بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها ، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطه التشريعيه ولم يتم صدوره حتى الان.

كما طالب المجلس أجهزة الدولة بضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والإنتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون .

وحذر المجلس من تكرار الأحداث الطائفية لنفس الأسباب المتشابهة والمتكررة فإنه يدعو كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول جذرية تحمي حقوق المواطن المصري في آداء شعائره ، وتعاقب كل من تسول له نفسه الإنتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية ، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل تلك المشكلات وتقلص كافة الأدوار العرفية أو تجعلها أدوار مكملة وليست أساسية .