"أبوسعدة": عرض التقرير السنوي لـ"حقوق الإنسان" على مكتب الرئيس خلال أيام

وأضاف "أبوسعدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن  لتقرير حصاد للعام الماضي وتوصيات المجلس التى انتهى إليها ومنها قانون الجمعيات الأهلية والذي يعطي التوازن ما بين عمل الجمعيات الأهلية وجعلها تخضع تحت إشراف وزارة التضامن، وقانون المجلس لتعزيز استقلال المجلس ودوره في حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومة والبرلمان.

وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من النظر إلى قانون النقابات العمالية وقانون بشأن جريمة التعذيب، وتعديل مادة 126 من قانون العقوبات.

ونوه أن كل المنظمات المسجلة تخطر وزارة التضامن بالتمويل، ولا يمكن أن تتلقي أي تمويل إلا بإذن من التضامن، ولكن الذي يخضع للقانون هي المنظمات غير المسجلة بوزارة التضامن، وهي حوالي من 20 الي 25 مؤسسة، وهي في انتظار القانون الجديد للجمعيات.