"الأدوات المنزلية": قرارات "الصناعة" سبب الركود .. وتهدد المستوردين بالخروج من السوق

واضاف هلال، فى بيان للشعبة اليوم، أن قرار ضرورة الحصول علي شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة علي اعتماد ILAC or IAF  تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.

ولفت  إلى أن تاثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعض البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلي إفلاس الكثير أو على  الأقل تصفية تجاراتهم والتوجه إلي دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم .

وتساءل هلال،  إذا  كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن ان نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟.

وطالب بضرورة مراجعة مثل هذة القرارات التي لا طائل من وراءها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلي مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، ضارباً مثلا بشهادة ال ciq التي اصدرت أيام رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة والتجارة الأسبق- ولم تحقق اي من اهدافها في المحافظة علي الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، كما طالب بإعادة النظر فى القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بتقييد الاستيراد.

واقترح فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة علي المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقاً لمدة عام حتي يستوفي كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ علي العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع ١٠٠٠دولار علي كل حاوية حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفي منها، وبذلك يكون هناك حافزا للمستورد علي التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.

ودعا  وزارة التجارة والصناعة إلى توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الاسواق، لافتاً الى ان شعبة الادوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة علي أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها في إزالة  الركود وتنشيط الأسواق.

وطالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الإغراق علي الأواني المنزلية من البورسيللين والذي يمتد إلي ١٦ عاما، خاصة أن الانتاج المحلي من البورسلين لا يكفي سوي لـ ٢٥٪ فقط من الطلب في السوق المحلي مما يجعله احتكارا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.

ولفت  إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن ٢٠٪ مما يساعد في تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.